لا يقتصر دور "بنك قطر للتنمية" في عملية التنمية الشاملة في البلاد على مساعدة شركات القطاع الخاص للنهوض بمهماتها في دعم وتعزيز أوجه النشاط الاقتصادي بدولة قطر بل يمتد دوره الى قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والنشاطات التجارية وفتح الأسواق العالمية امام التجار بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارتي الطاقة والصناعة والاقتصاد والتجارة وغرفة التجارة والصناعة . وأوضح البنك في تقرير شامل حول نشاطاته وأدائه ومنجزاته خلال العام الحالي 2013 بمناسبة احتفال البلاد باليوم الوطني بأنه يقوم أيضا برعاية مشاركة القطاع الخاص القطري في المعارض التجارية والصناعية الإقليمية والعربية والدولية وأسواقها عبر تسهيلات يوفرها لرجال الأعمال والشركات المختصة والمهتمة بتلك المعارض والأسواق. وفي هذا السياق كشف البنك ومن خلال ذراعه التصديرية "تصدير" عن رعايته مؤخرا مشاركة هذا القطاع في معرض //the big-2013 // الذي أقيم في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الماضي في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات العربية المتحدة حيث استضاف المعرض جناح قطر الوطني واستعرض منتجات 33 شركة محلية قطرية بهدف تعزيز مكانة المصدّرين القطريين وتطوير وترويج الصادرات القطرية في قطاع البناء والتشييد العالمي . وأشار التقرير إلى أن البنك بدأ نشاطاته منذ أوائل عام 2013 برعايته الاستراتيجية لمعرض صنع في قطر من خلال نسخته الثالثة والذي عقد في الدوحة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من 16 إلى 18 يناير 2013 في مركز الدوحة للمعارض . وهدف المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات والصناعات والأعمال القطرية وتشجيع الشراكة وتطوير القطاع الصناعي في البلاد، والتأكيد على رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد وإيجاد مصادر جديدة تسهم في تنويع الدخل القومي. وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي إطار دعم البنك الدائم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قام "بنك قطر للتنمية" في شهر فبراير بعقد شراكة مع شركة "شل قطر" بهدف فتح الأبواب أمام المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة للتعاقد مع شركة "شل قطر"، وإتاحة المجال أمامها لإمكانية الحصول على فرص عمل جديدة فضلا عن مساعدتها على رفع مستويات التشغيل لديها من أجل الوفاء بالمعايير العالمية. أما في شهر مارس وبالتعاون مع شركة السكك الحديد القطرية "الريل"، قام البنك بتنظيم ورشة عمل حول الاستثمارات وفرص الأعمال التي يقدّمها مشروع سكك الحديد الطموح والجديد في الدولة والذي ستصل قيّمته إلى ما يُقارب 40 مليار دولار. إلى ذلك وفي دلالة على جهوده الرامية في هذا المجال، حاز "بنك قطر للتنمية" في شهر إبريل على جائزة "أفضل برنامج مالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة"، وذلك في حفل توزيع جوائز " بانكر ميدل إيست للمنتجات 2013"  نظراً لما يبذله من جهود نموذجية لتأمين البيئة المثالية لنمو قطاع ريادة الأعمال في دولة قطر. واطلق بنك قطر للتنمية في شهر مايو من هذا العام النسخة الثانية من برنامجه التدريبي المحلي (كيف تبدأ مشروعك)، والذي شارك فيه أكثر من 30 من رواد الأعمال القطريين ضمن دورات تعليمية مكثّفة تواصلت على مدى 5 أيام وتمحورت حول تأسيس وإدارة المشاريع التصنيعية في قطر. كما قام مركز "بداية" لريادة الأعمال والتوجيه المهني التابع للبنك في شهر يونيو بإطلاق مبادرة "فعّل" وهي عبارة عن برنامج مدته سنة كاملة برعاية مكتب مبادرة الشراكة الشرق أوسطي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وقد أتاحت المبادرة لـ 12 من رواد الأعمال القطريين الطموحين فرصة اللقاء والتواصل واكتساب الخبرات العملية من 12 مشرفاً للأعمال. وأعلن "بنك قطر للتنمية" في شهر نوفمبر عن دعمه لـ "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال قطر" للعام الثاني على التوالي. حيث يعد البنك شريكاً مؤسساً لهذه المبادرة، التي تشهد قيام عدد من المؤسسات في قطر وبقية دول العالم باستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات وجلسات التواصل المصممة خصيصاً لتشجيع روح ريادة الأعمال ودعم قادة أعمال المستقبل في العالم. ونظم البنك خلال "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال قطر" ورش عمل عن التمويل الإسلامي وإدارة الثروات الإسلامية، وحقيبة تطوير الأعمال الناشئة SME Toolkit، وبرنامج الضمين. كما تضمن البرنامج أيضاً عرضاً مفصلاً عن الدراسات التي قام بها بنك قطر للتنمية والتي تستعرض الفرص الاستثمارية المحلية في قطاعات السكك الحديدية، وإدارة النفايات. كما نظم البنك في شهر نوفمبر ورشة العمل التدريبية السنوية الثانية للبنوك الشريكة في برنامج "الضمين"، و الذي تقوم فكرته على تغطية نسبة من المخاطر التي قد تتعرض لها الجهة الممولة-"البنوك الشريكة"- في حالة إخفاق المشروع في سداد التمويل أو جزء منه، وتشجيعاً للبنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك بدعم التنمية المستدامة للقطاع الخاص في قطر، عبر الإسهام في تطوير قدرات البنوك الشريكة لبنك قطر للتنمية في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى صعيد المشاريع التي اطلقها البنك او نفذها او شارك في تنفيذها فقد شهد شهر مايو مبادرة فريدة من نوعها، حيث أعلنت وزارة الأعمال والتجارة في قطر عن إطلاق مشروع "أسواق الفرجان" بالتعاون مع "بنك قطر للتنمية" وهو عبارة عن اسواق تجارية تنفذ على اراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكانية متفرقة بهدف تسهيل حياة قاطني تلك المناطق من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توفر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة. ويتكون المشروع من 3 مراحل مختلفة تم إطلاقها جميعاً بحلول شهر نوفمبر. وسيضم المشروع حال الانتهاء من العمل فيه بالكامل في النصف الثاني من العام القادم 2014 نحو 44 موقعاً موزعاً في مناطق مختلفة تابعة لثلاث بلديات على امتداد الدولة وهي الدوحة والريان والظعاين. وبانتهاء المرحلة الثالثة، ستبلغ السعة الإجمالية لكامل المشروع  588 محلاً. وأطلق البنك في شهر اكتوبر منتجاً تمويلياً جديداً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل قوارب الصيد (الطراريد) ومعداتها عن طريق برنامج خاص للتمويل بالمرابحة. ويعد هذا البرنامج المنتج الثاني لدعم قطاع الثروة السمكية بعد المنتج الأول الخاص بتمويل ملاك سفن الصيد (اللنجات الخشبية) والذي كان البنك قد أطلقه سابقاً. ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار دعم البنك المتواصل لملاك قوارب الصيد وقطاع صيد الأسماك المحلي في قطر. كما أعلن البنك في شهر نوفمبر عن إطلاقه منتجاً تمويلياً جديداً في إطار دعمه لقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية شاملة لعدد من مشاريع الرعاية الصحية في قطر، مثل بناء العيادات التشخيصية والمراكز الطبية العامة والمتخصصة والمراكز العلاجية، فضلاً عن توفير خدمة التمويل لشراء جميع أنواع المعدات والأثاث والمركبات المستخدمة لأغراض الرعاية الصحية. وبلغ حجم الضمانات المعتمده لتمويل المشاريع عبر برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر خلال العام الجاري ما يزيد عن 208 ملايين ريال قطري. أما بالنسبة إلى برنامج التمويل المباشر، فقد بلغ حجم القروض لهذا العام مليارا و 755 مليون ريال قطري. وفي مجال التصدير ومن خلال ذراعه التصديرية "تصدير" أطلق بنك قطر للتنمية في شهر يناير من هذا العام خدمة قاعدة بيانات المستوردين للمصدرين القطريين، EXIM Link، بناءً على رغبة عملاء "تصدير" وذلك بعد الاستبيان الذي أعده البنك لاستقصاء رأي المصدرين القطريين حول الخدمات الفاعلة في تطوير أعمالهم والضرورية للتواصل مع مستوردين أساسيين من كافة أنحاء العالم. ويأتي هذا الاستبيان كخطوة بارزة في مسيرة البنك من خلال "تصدير" لبناء إستراتيجية متكاملة تشمل برامج وخدمات تلعب دوراً بارزاً في عملية نمو قطاع التصدير بشكل عام. وخلال هذا العام، تم اعتماد عدد من بوليصات التأمين بإجمالي 181.575 مليون ريال قطري. وأعلن في شهر أغسطس عن إصدار دليل "أسرار التجارة" الإرشادي الشامل بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، التابع للأمم المتحدة والذي يتخذ من جنيف مقراً له. ويهدف الدليل المتوافر باللغتين العربية والإنجليزية إلى تزويد الشركات القطرية بمصدر موثوق ومعتمد يشمل كافة المواضيع المتعلقة بالتصدير، ويحتوي على كافة الخطوات والإجراءات التي تتطلبها عمليات التصدير سواء على المستوى المحلي في دولة قطر، أو على المستوى العالمي على امتداد الأسواق المستهدفة. ونظم البنك في شهر إبريل بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، المؤسسة التابعة لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ورشة عمل مشتركة على مدار يومين حول القدرات التنافسية التصديرية. وتضمنت الورشة سلسلة من الحلقات النقاشية المكثفة حول أربعة محاور رئيسية تتعلق بقطاع التصدير، هي تسويق الصادرات وتعزيز العلامات التجارية، وجودة ومعايير الصادرات، وحلول تعبئة وتغليف الصادرات، وإدارة سلسلة التوريد. وفي إطار سعيه الدائم لتعزيز أداء الصادرات القطرية على مستوى العالم، قام البنك من خلال "تصدير" بتقديم الدعم للشركات القطرية المشاركة في العديد من المعارض الهامة كمعرض الصحة العربي، ومعرض "غلفود 2013" اللذين عقدا في دبي شهري يناير وفبراير على التوالي، ومعرض"بلاست إكسبو 2013" الذي عقد في شهر أبريل بالمغرب. إضافة إلى استضافته الاجتماع التحضيري لجميع الشركات القطرية المشاركة في معرض "The Big 5 2013" ، ضمن جناح قطر باستضافة "بنك قطر للتنمية"، الذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 25-28 نوفمبر 2013. ووقّع "بنك قطر للتنمية" في شهر نوفمبر مذكرة تفاهم مع "بنك قطر الوطني"، والتي سيقوم البنكان بموجبها بوضع خطط مشتركة لدعم حصول شريحة أوسع من الشركات القطرية ذات التوجه التصديري والشركات الأجنبية المستوردة للمنتج القطري على التسهيلات والحلول المالية المتميزة التي يقدمها بنك التنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير". وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستقوم فرق الخدمات المصرفية لدى فروع "بنك قطر الوطني" في الخارج بتسليط الضوء على التسهيلات المالية التي توفرها "تصدير" للمستورد الأجنبي، في حين سيلتزم "بنك قطر للتنمية" بتقديم الخدمات المالية والتسهيلات البنكية والتخصيمية إلى المستورد الأجنبي، وذلك بالشراكة مع "بنك قطر الوطني"، مع تقاسم المخاطر الناجمة. كما سيقوم البنكان بتنظيم زيارات مشتركة لعملاء "بنك قطر الوطني" المحليين والعالميين لضمان تعريفهم بالخدمات المقدمة على الوجه الأمثل. واستضاف البنك الاجتماع السنوي الرابع لـ"اتحاد أمان" لممثلي قطاع تأمين المخاطر التصديرية، الذي عقد في فندق "رينيسانس الدوحة سيتي سنتر" في قطر خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2013، وحضره إلى جانب أعضاء "اتحاد أمان" عدد كبير من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء الدوليين في العديد من القطاعات ذات الصلة التي تشمل تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية، وإعادة التأمين، والمعلومات المصرفية والائتمانية، وذلك بهدف مناقشة وبحث أهمية الترويج لقطاع تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية وسبل الاستفادة منها في دعم وتطوير الصادرات، والمساهمة في تنمية وتمتين العلاقات التجارية المتبادلة بين قطر والدول المشاركة. وتضمن الاجتماع عدداً من جلسات الحوار وحلقات البحث المتنوعة ناقشت أهم القضايا الراهنة والتحديات التي يواجهها قطاع تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية على مختلف الصعد، وسبل تطوير الإجراءات والنظم المعتمدة بهدف تطوير العلاقات بين الأطراف المعنية وتسهيل تدفق الأعمال.