انتقدت منظمة العفو الدولية قانون الجرائم الالكترونية في الكويت، معتبرة انه "قمعي" ويحد بشكل اضافي من حرية التعبير، في تقرير اصدرته الثلاثاء تزامنا مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

واعتبرت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، ان القانون "سيضاف الى شبكة من القوانين التي تحد من حق الناس في الكويت في حرية التعبير، ويجب اعادة النظر فيه بشكل عاجل".

ويفرض القانون قيودا على حرية التعبير عبر الانترنت، وعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية او القادة الاجانب، بحسب المنظمة.

ورأى نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة، ان "هذا القانون القمعي هو الاحدث (...) في شبكة معقدة من التشريعات التي تهدف الى خنق حرية التعبير".

وسبق للسلطات الكويتية ان أوقفت ولاحقت عشرات الاشخاص، بموجب قوانين اخرى، بسبب تعليقات ادلوا بها عبر مواقع التواصل، خصوصا "تويتر". وشملت الاتهامات غالبا الاساءة لأمير البلاد.

وينص القانون على السجن عشر سنوات لتأسيس موقع الكتروني لتنظيم ارهابي او نشر اخباره او العمل على جمع الاموال لصالحه. وتخصص العقوبة ذاتها لجريمة غسل الاموال ونشر معلومات حول سبل تركيب المتفجرات والادوات الاخرى التي يمكن ان تستخدم في هجمات.

وكان نواب حذروا خلال مناقشة القانون في حزيران/يونيو، من انه "خطير جدا"، وقد يؤدي لسجن من يتكلم "ضد رأس الدولة او رئيس الوزراء".

وبررت الحكومة في حينه القانون الجديد بالحاجة الى تنظيم وقوننة استخدام المواقع الالكترونية، لا سيما منها "تويتر".

ودعا بومدوحة السلطات الى "عدم تطبيق هذا القانون الى حين مراجعة ملاءمته لالتزامات الكويت في مجال حقوق الانسان"، معتبرا ان هذا القانون "لا ينتمي الى القرن الحادي والعشرين".