ذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية الصادرة اليوم، الثلاثاء، أنه من الممكن أن يتم اعتبار المراهقين الذين ينضمون إلى مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن أولياء أمورهم، منتهكين للقانون، وذلك في إطار مقترحات الاتحاد الأوروبي الحامية أو المربية.

وقالت الصحيفة - في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني- إنه سيتم منع من هم أقل من 16 عاما من إنشاء حسابات البريد الالكتروني بدون موافقة أولياء أمورهم بموجب هذه التشريعات.

وأضافت أنه قد يضطر المراهقون للحصول على إذن والديهم حتى لاستخدام محركات البحث مثل جوجل وفقا للخطط الجديدة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن القانون الذي ستناقشه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم، من شأنه رفع سن القبول في العالم الرقمي من 13 عاما إلى 16 عاما.

وفي السياق ذاته، وصف بيتر برادلي، المتحدث باسم مجموعة حماية الطفل، اللوائح المقترحة بأنها "مضيعة سياسية للوقت والمال" من شأنها خلق "عقبات هائلة يصعب تجاوزها" إذا تم إقرارها بالفعل.. قائلا "إن ضرر هذه الإجراءات أكثر من نفعها".

وأشارت "ديلي اكسبرس" إلى أن هذه التغييرات يمكن أن تسبب مشاكل لوسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا، التي تنتمي أكبر شريحة من مستخدميها إلى الشباب، كما أنها ستصبح أيضا من غير القانوني بالنسبة لشركات مثل تويتر، إنستاجرام، وسناب شات، أن تقبل بيانات من أي شخص تحت سن الـ 16 عاما بدون موافقة الوالدين.

وتابعت أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرار نهائيا بخصوص قانون حماية البيانات العامة، اليوم، على أن تصوت لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي على هذا القانون بعد غد الخميس.

واختتمت تقريرها بالقول إنه إذا تم إقرار هذا القانون، سيتم التصديق عليه عام 2016 المقبل، ما يعني أنه سيتم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين بدون موافقة الوالدين في غضون عامين.