أصدَّر "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مذكرةً رسميّة تحمل توصيات تدعو إلى تضمين المشروع مقتضيات صارمة وعقوبات قاسيّة ضد الأزواج الذين يعنفون زوجاتهم. وذكرت صحيفة "أخبار اليوم"، في عددها الصادرة الجمعة، أنّ "المذكرة شدّدت على ضرورة إعطاء الأهميّة للعنف الزوجي والمنزلي والتنصيص على تجريم الأفعال المرتبطة به وترتيب عقوبات رادعة ضدها، فيما تجنب المجلس الكشف عن موقفه بشأن النقاش الدائر حول مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالإرث، ومطلب المساواة الذي ترفعه عدد من الهيئات النسائية والسياسية". وأوضحت أنّ "رئيس المجلس إدريس اليزمي، أكّد أنّ مجموعة العمل التي قامت بدراسة مشروع القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، شهدت نقاشات طويلة حول هذه النقطة، بالإضافة إلى النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة ورفع السن الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 سنة"، مشيرةً إلى "أنّ التفكير الجماعي حول هاتين النقطتين أفضى إلى اعتبار هذه المذكرة لا تتعلق بهاذين الموضوعين بالضبط، لوجود نقاش ومبادرات لإعادة النظر في بعض مقتضيات مدونة الأسرة".