كشفت منظمة "ماتقيش ولدي"، الاثنين، أنه وبعد مرور سنة على قضية فتاة بنجرير، التي أضرمت النار في جسدها احتجاجًا على تبرئة مغتصبيها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قاصرة أخرى، تنحدر من وسط فقير، انتحرت، هذه المرّة، في مراكش، تنديدًا بحكم صادر عن الغرفة نفسها، قضى بعدم مؤاخذة أربعة متهمين باحتجازها واغتصابها بشكل جماعي، و افتضاض بكارتها وهتك عرضها من الدبر بالعنف والقوة.

وأوضحت منظمة "ما تقيش ولدي"، أنها كانت وراء تفجير هذه القضية، وتواصلت مع وزير الدولة في حقوق الإنسان، ووزير العدل، والوكيلين العامين للملك لدى محكمة النقض واستئنافية مراكش، وطالبت بالتحقيق في انتحار الفتاة القاصرة،  تنديدًا بحكم قضائي اعتبرته "غير منصف"

وأضافت بأن الضحية المزدادة، في سنة 2001، تنتمي لعائلة فقيرة، فوالدها عاطل عن العمل وأمها تعمل خادمة في البيوت، وقد تعرضت إلى الاختطاف من ساحة "عرصة المعاش" في المدينة العتيقة، قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة، من طرف أربعة شبان، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، قبل أن يتناوبوا على اغتصابها بمنزل أحد المشتبه بهم في منطقة "سيدي موسى" في طريق اوريكة، وتتقدم ضدهم والدتها بشكاية أرفقتها بشهادات طبية تثبت الافتضاض وهتك العرض الذي تعرضت له ابنتها، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها الضابطة القضائية بحثًا تمهيديًا، انتهى بمتابعة المشتبه بهم الأربعة بتهم تتعلق بـ”هتك عرض قاصرة بالعنف، واغتصاب قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض لبكارتها”، والمشاركة في الجنايتين السابقتين، بناءً عل الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، بتاريخ 25 مارس/أذار من السنة الماضية، والقاضي، أيضًا، بإحالة المتهمين على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي مسعود المصلي.

وأضافت المنظمة أن التحسن الذي طرأ على حالة الفتاة الجسدية والنفسية، بعد صدور ملتمس الوكيل العام، لم يدم طويلًا، فقد دخلت في اكتئاب حاد وحالة حزن شديد، مباشرة بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، بتاريخ 21 أبريل/نيسان من سنة 2016، القرار رقم 619، القاضي بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وهو الحكم الذي اعتبرته “هتكا ثانيا لعرضها وإهانة لمواطنتها”، مشيرة إلى أنه وبعد أسابيع قليلة، أقدمت على محاولة انتحار أولى، بتاريخ 22 يونيو/حزيران من السنة نفسها، فقد ألقت بنفسها من سطح المركب الاجتماعي “دار الأطفال” بباب أغمات، الذي كانت نزيلة به، و نُقلت إلى المستعجلات، كما تمت إحالتها على أخصائية نفسية، أوصت بضرورة عرضها على طبيب نفسي من أجل تتبع حالتها وعلاجها.

وأكدت المنظمة أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، فقد قامت بمحاولة انتحار ثانية، أياما قليلة بعد ذلك، عبر تناول مادة سامة، وبفضل سرعة التدخل ونقلها للمستشفى، تم إنقاذها مجددًا، لتقدم على محاولة ثالثة، بتاريخ 23 مايو/أيار من السنة الجارية، عبر نصب مشنقة لنفسها في منزل عائلتها في درب الرحامنة في حي سيدي يوسف بنعلي، وهي العملية التي انتهت بوفاتها منتحرة شنقًا، وتحال جثتها على مستودع الأموات بباب دكالة من أجل التشريح الطبي، مبرزة في الوقت نفسه أن هناك مأساة فتيات قاصرات أخريات، من أمثال خديجة السويدي وأمينة الفيلالي، والكثيرات ممن أقدمن على الانتحار، بسبب إحساسهن بالغبن والدونية والإهمال والرفض من طرف مؤسسات الدولة والمجتمع، مضيفة بأن انتحار نسيمة جاء على إثر صدور حكم البراءة الذي لم يعاقب مغتصبيها، ولم يَحْمِ كرامتها وسمعتها وحقوقها.