حققت المرأة الاردنية العديد من الانجازات على أكثر من صعيد، فهي تحظى بالاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات، التي جرى تعزيزها بفرص جديدة من المساواة والعدالة بفضل اهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني . وعمل الأردن الذي يشارك دول العالم يوم الثامن من آذار من كل عام الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي اقرته منظمة الامم المتحدة على اقرار وتنفيذ استراتيجيات تضمن زيادة إدماج المرأة في عملية التنمية ما أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة لتتبوأ المرأة الاردنية وباقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة . المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في عمان تغريد جبر قالت لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الاردن حقق خطوات ايجابية في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة ، مشيرة الى اننا بحاجة الى المزيد من العمل لتمكين المرأة اكثر بهدف تحقيق المساواة الفعلية وفي المواقع المختلفة . واضافت ان هذا يتطلب العمل ليس فقط على تعديل التشريعات , انما على تغيير طريقة التفكير والنظرة لدور المرأة في المجتمع مشيرة الى ان هذا يعتبر تحديا ويحتاج الى الكثير من العمل . عميدة كلية العلوم في جامعة العلوم الاسلامية العالمية الدكتورة أدب السعود قالت ان الحديث عن المساواة المطلقة كحق من الحقوق ربما يظلم المرأة والرجل معا , لكن هناك جوانب يمكن تحقيق المساواة فيها, مثال ذلك الحقوق العامة , والقضايا المتعلقة بالعمل وتساوي الفرص بالحصول عليه بما يتناسب مع المؤهلات التي تتطلبها تلك الاعمال وتساوي الاجور للطرفين اذا كانا يقومان بالدور ذاته وكذلك فرص التعليم والطبابة وقيادة السيارة والمشاركة في الحياة العامة بشكل كامل مع الحفاظ على خصوصية المجتمع الثقافية . واشارت الى ان هناك حقوقا خاصة بالمرأة وهي مساواتها مع الرجل في قانون التقاعد والضمان والعمل خاصة فيما يتعلق باجازة الامومة المدفوعة واوقات الرضاعة . وقالت الدكتورة السعود ان الاردن خطا خطوات واسعة في اعطاء المرأة حقوقها وتحقيق المساواة ولو بشكل نسبي , فالدستور الاردني ينص على المساواة بين الجنسين بشكل كامل والتشريعات لم تميز ضد المرأة بل ميزتها ايجابيا بزيادة حصتها في البرلمان والمجالس المحلية وتعيينها في مواقع متقدمة الا ان الظروف العامة الاقتصادية والاجتماعية هي العائق الاساسي امام تقدم الطرفين المرأة والرجل , والمرأة بشكل خاص , خاصة ان المعوقات المذكورة تؤثر في المرأة اكثر من الرجل ولا سيما الاجتماعية حيث لا تزال المرأة الاردنية تثابر بزيادة حضورها ومشاركتها في الحياة العامة . المنسق العام لملتقى النساء البرلمانيات النائب وفاء بني مصطفى قالت ان شعار الاحتفال هذا العام بيوم المرأة هو - المساواة للنساء تحقق التقدم للجميع - ما يتطلب تقليص الفجوة الجندرية بين الرجال والنساء كونه مطلبا مجتمعيا واشراك المرأة بجميع جوانب التنمية وصنع القرار بطريقة فاعلة . واضافت ان الاتجاهات الحديثة والتقارير العالمية والدولية الخاصة بالتنمية الاقتصادية وجدت ان التقليل من الفجوة الجندرية عملت على رفع معدلات التنمية وهذا ما يجب ان يكون لدينا والعمل عليه. وبينت النائب بني مصطفى ان المرأة حققت منجزات عدة ومهمة خاصة في قطاعي التعليم والصحة , لكنها لا زالت تعاني من بعض التهميش وعدم استفادتها من المساحة المتروكة لها في الجانب الاقتصادي واماكن صنع القرار، لافتة الى اهمية تقوية المراة وتمكينها من خوض العمل العام دون تمييز . وقالت انه وبعد انشاء ملتقى البرلمانيات الاردنيات في البرلمان الاردني قمنا بتوحيد عملنا تحت القبة وركزنا على القوانين التمييزية كقانون العمل خاصة ان النساء يعانين من فجوة بالاجور بالقطاع الخاص اضافة الى تركيزنا على حصول المرأة على الاجر المتساوي مقارنة بالرجل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المراة ومنظمة العمل الدولية مشيرة الى ضرورة توفير فرص عمل اكبر للنساء لتحقيق التنمية . وطالبت بتضافر الجهود للنهوض بقطاع المراة وان تعمل مؤسسات القطاع الخاص على توفير فرص عمل للخريجات كون القطاع العام غير قادر على استيعاب العديد من العمالة اضافة الى تخفيف الشروط الاقراضية لادارة المشروعات التنموية الصغيرة للسيدات وايجاد مبادرات وطنية للتشغيل وتدريب وتاهيل الكوادر البشرية لتحقيق المنافسة . وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز ان المرأة الاردنية قطعت شوطا لا باس به منذ خمسينيات القرن الماضي على مختلف الصعد مؤكدة انها لم تصل الى تحقيق المساواة المطلوبة ، مبينة "ان مشاركة المرأة الاردنية في القطاع الاقتصادي هي من اقل المستويات العالمية, وتعتبر الاضعف في موضوع الوصول الى العدالة او عدم اللجوء احيانا الى القضاء لاسباب اجتماعية واقتصادية ابرزها انها غير قادرة على تحمل نفقات التقاضي، اضافة الى الضغوط الاجتماعية وفي حال لجوئها الى القضاء فلا يكون معها محام " . واشارت الى ان المرأة لا تزال حتى الان الطرف الاضعف في العلاقة الاسرية رغم وجود تعديل ايجابي في قانون الاحوال الشخصية لعام 2010 الا انها لا تزال الاكثر تعرضا للظلم في العلاقة الاسرية والضغوطات الاجتماعية موضحة ان القانون احيانا يسعفها , لكن المجتمع لا يسمح لها بممارسة حقها بموجب القانون . وفي رسالة وجهها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قال ان تحقيق حقوق الإنسان والمساواة ليس حلما، إنما هو واجب يقع على عاتق الحكومات والأمم المتحدة وكل إنسان. واشار الى ان البلدان التي تكون فيها نسبة المساواة بين الجنسين أكبر يكون نموها الاقتصادي أفضل، والشركات التي تولي أمور قيادتها لعدد أكبر من النساء يكون أداؤها أفضل، واتفاقات السلام التي يشترك في إعدادها عدد أكبر من النساء تدوم، والبرلمانات التي يشغل مقاعدها عدد أكبر من النساء تستن تشريعات أكثر في القضايا الاجتماعية الرئيسة كالصحة والتعليم ومناهضة التمييز ومؤازرة الطفولة.