هي بادرة من نوعها ، حين تكتلت نساء حزبيات ونقابيات وحقوقيات و جمعوية ، من أجل الدعوة  إلى  إقرار المناصفة في أفق المساواة بين الجنسين،شاجبة للدعوات التكفيرية الموجهة إلى بعض الرموز الوطنية الداعية إلى النقاش البناء حول قضايا المرأة المغربية. وقد  أوصت هذه الهيآت النسائية إلى التسريع بتطبيق الدستور، لكونه المدخل الأساس لإقرار المناصفة في أفق المساواة بين الجنسين، في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتمتع بالكرامة الإنسانية. كما اعتبرت هذه الهيآت أن المساواة بين المرأة والرجل تعني المساواة في قيمتهما كبشر، بما يستوجب ذلك من ضمان المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعمل في سبيل الإنجاز المبكر للمساواة بين الجنسين . معتبرة الدعوات التكفيرية هي محاولة يائسة للهروب إلى الأمام لتفادِي النقاش الجاد حول القضايا التي تشغل بال المواطنين وترهن مستقبل البلاد.   وأخيراً  نوهت ببوادر خلق جبهة وطنية حداثية ممثلة في من قالت إنها قوى وطنية وديمقراطية وحداثية كفيلة بمواجهة "النكوص" والارتداد. وتتكون الهيأت النسائية المناهضة لأصوات التكفير، من القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، ومنظمة المرأة الاستقلالية، والقطاع النسائي للتقدم والاشتراكية، والقطاع النسائي لحزب الأصالة والمعاصرة، وجمعية النساء الحركيات، والقطاع النسائي لحزب اليسار المغربي، بالإضافة إلى منظمة المرأة للنهضة والفضيلة، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية جسور، وجمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان