أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالدار البيضاء، خلال لقاء تواصلي لها الأسبوع الماضي، تحت عنوان "التعيينات في المناصب العليا: بين النص القانوني والواقع أي مكانة للنساء" أن نسب المناصب العليا التي شغلتها النساء لم ترق إلى 22 في المائة، وفق ما تعهدت الحكومة ببلوغه بحلول سنة 2014، مع إدانة منطق الإقصاء الذي لحق بعض النساء اللواتي قدمن ترشيحهن لمناصب عليا دون رد إيجابي. واعتبرت الجمعية أن النصوص القانونية، وخاصة القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا 12-02 ومرسومه التطبيقي 412-12-02، لا يتماشى مع فلسفة الدستور التي تركز على المساواة من خلال اعتماد "آلية المناصفة". وقد حضرت هذا اللقاء مجموعة من الفعاليات المدنية المنتمية للمؤسسات التالية: البرلمان، الجماعة، النقابة جمعيات المجتمع المدني والأطر العليا للإدارات العمومية. وقد دعت الفعاليات الحاضرة إلى تسريع استيفاء المسطرة الدستورية عبر إحداث "الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز"، والتي من شأنها مراقبة تتبع مدى إعمال الدستور في مجموع القضايا المتعلقة بالمساواة، وعلى رأسها التعيين في المناصب العليا، وفق بيان توصلت به "المساء". وطالب الحاضرون خلال نهاية اللقاء التواصلي بتفعيل التوصيات الصادرة عن «شبكة التشاور بين الوزارات لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في القطاعات العمومية فيما يخص تدبير الموارد البشرية»، والأخذ بعين الاعتبار المساواة المناصفة في التعيينات اللاحقة.