أعلنت وزارة المرأة والأسرة التونسية في وقت متأخر الاثنين، أنها قررت تشكيل "خلية طوارئ" لمتابعة ملف طفلة في الثالثة من عمرها، تعرضت للاغتصاب بروضة أطفال، وذلك بعد موجة احتجاجات وصلت إلى حد المطالبة باستقالة الوزيرة سهام بادي، التي اتهمت بالدفاع عن رياض الأطفال المخالفة للقانون. وقالت وزارة شؤون المرأة والأسرة، في بلاغ لها، على خلفية ما وصف بـ"جريمة الاعتداء الجنسي الوحشي" التي تعرضت لها الفتاة ذات الثلاث سنوات بإحدى رياض الأطفال الفوضوية بضاحية المرسى، أن القضية "لا تزال موضع تحقيق" وأن مختلف الروايات الواردة حول وقائع هذه الجريمة، هي "بصدد البحث الجزائي".وأعلنت الوزارة في بلاغها الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن روضة الأطفال التي جرت فيها الواقعة قد أغلقت منذ الاثنين، كما أكدت تشكيل "خلية طوارئ" تجتمع بصفة مستمرة "لمتابعة تطورات هذا الملف بصفة خاصة، ولاستقصاء وتتبع مختلف الوضعيات الخطرة التي تهدد الأطفال." وأكدت الوزارة التزامها "بمواصلة التعهد النفسي بالفتاة المتضررة وتوسيعه إلى الأسرة المعنية من أجل مساندتها على تجاوز محنتها،" مع "الشروع في القيام بعملية مسح شامل بجميع الولايات لاستقصاء الرياض الفوضوية، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بغلقها في أسرع الآجال."وكانت مجموعة من الناشطين التونسيين قد نفذت صباح الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة للمطالبة باستقالة الوزيرة بادي، بعدما أكدت في تصريح لإحدى الإذاعات بأنها "تنزه صاحبة روضة الأطفال بالمرسى من المسؤولية المباشرة عن هذه الحادثة،" مشيرة إلى أن الاغتصاب وقع "خارج أسوار الروضة وفي الإطار العائلي الموسع للطفلة" على حد تعبيرها.