قالت السفيرة ميرفت التلاوي، أمينة المجلس القومي للمرأة، إن وثيقة المرأة مُلزمة أدبياً لكنها ليست إعلاناً، وهي تعادل قراراً من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الوثيقة تتحدث عن قضايا عامة خاصة بالمرأة وليس بها ما يُخالف الدين الإسلامي. وأضافت في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه الزميل محمود الورواري على شاشة قناة "العربية الحدث"، أن الوثيقة اهتمت بالعنف ضد المرأة ولا يجب أن يتم إقحام الأحوال الشخصية في الوثيقة؛ لأنها تتحدث عن العنف ضد المرأة الذي تتعرض له في كافة الدول العربية. وأشارت إلى أن هناك عدداً من الدول التي تحفّظت على بعض المواد وكلها كانت لظروف خاصة بالدول مثل السودان وإيران، مؤكدة أن الوثيقة تمت الموافقة عليها بالأغلبية الساحقة. وأوضحت أن مصر أهملت العنف ضد المرأة، وأشارت إلى أن هناك مليار امرأة يتعرضن للعنف في العالم سنوياً، مضيفة أن العنف له عدة أشكال منها الختان والاعتداء والتحرّش وغيرها من الممارسات العنيفة ضد المرأة. وقالت إن الدين الإسلامي كرّم المرأة، وكل ما طلبته المرأة أن تأخذ ما منحها الإسلام، ولا يجب أن ننكر على الإسلام عدالته، فهناك سورة في القرآن للمرأة وهي سورة "النساء" ولم توجد سورة للرجال. وأضافت أن 54 دولة إسلامية شاركت في الاجتماع الخاص بمناقشة وثيقة المرأة، ولو كان فيها ما يُخالف الإسلام لكانت الدول اعترضت ولم توافق عليها. وأشارت إلى أن عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لم يردّ على أي سؤال، ومن الواضح أن كل ما لديه عبارة عن ملاحظات من دون أن يكون معه الوثيقة نفسها، مؤكدة أن المصريين لا يحتاجون إلى جماعة أو اتحاد للحفاظ أو التعرف إلى الدين. وقالت إن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات عادة ما يتم التوقيع عليها من قبل الدول وتصدّق عليها البرلمانات في الدول فتصبح قانوناً داخل الدولة، ولكن قرارات الجمعية العامة يكون بها التزام أدبي للدول للاسترشاد بها ويمكن عدم الأخذ بها. وأضافت أنه قبل الوثيقة قام المجلس القومي للمرأة باستفتاء في مختلف المحافظات المصرية أظهر أن 68% من حالات العنف تكون عنفاً منزلياً بأنواعه المختلفة، مشيرة إلى أن الشرطة لا تتدخل إذا اشتكت المرأة ويعتبرها شأناً داخلياً في المنزل. وأكدت أن حزب "الحرية والعدالة" لا يجب أن يقوم بالترويج للعنف ضد المرأة أو حتى ضد الرجل، ويجب أن يقوم باتخاذ الوثيقة منهجاً لمقاومة العنف ضد المرأة والرجل. ومن جانبه، قال الدكتور حمدي والي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن وثيقة المرأة بعيدة تماماً عن الشرع الإسلامي وهي تسمح بالحرية الجنسية للفتاة وتساوي المرأة بالعشيقة. وأضاف في مداخلة هاتفية مع البرنامج أن المساواة بين الرجل والمرأة في الوثيقة تتصادم مع ثوابت شرعية وكذلك كلمة الحرية التي تكون إباحية وممارسة الجنس واختيار الجنس الذي يتم ممارسته معه كلها تحت غطاء الحرية، ولكنها ضد الشريعة الإسلامية. في نفس السياق، قال السفير معتز خليل، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن النسخة الأولى التي تم التفاوض عليها كانت تتضمن إشارات إلى التوجه الجنسي وبعض المفاهيم الدخيلة على العنف ضد المرأة، وتم التفاوض حول كل تلك الاعتراضات وإخراج كل المفاهيم غير المقبولة للمجتمع المصري والإسلامي. وأضاف متحدثاً عبر الأقمار الاصطناعية من نيويورك، أنه قد تم الإعلان بوضوح أن ما يتم تنفيذه سيكون المتفق مع الدين الإسلامي والمفاهيم والعادات والتقاليد المصرية والعربية، مشيراً إلى أن الوثيقة عبارة عن مبادئ عامة تطبق الدول ما يتماشى مع عاداتها وتقاليدها. وأشار إلى أن الوثيقة عبارة عن إعلان وليست اتفاقية دولية، وحتى الاتفاقيات لا تسمح باللجوء الدولي من أجل تصعيد أي قضية ما، وأي سيدة تتعرض للعنف القوانين في دولها تسمح لها بمحاسبة من يمارس العنف معها.