كشفت تقارير إعلامية أنّ عناصر أمنية أوقفت الخميس، برلمانيا سابقا من داخل المحكمة الابتدائية في مدينة فاس، وذلك على خلفية عدد من التهم الموجهة إليه، من ضمنها تهم وجهتها إليه والدته.

ووفق يومية "الأخبار" فإن التهم تتعلق بتنفيد اعتداءات في حق والدته، وطردها من بيت العائلة في محاولة لتشريدها، واتهامه من قبل أشقائه بمحاولة الاستيلاء على ممتلكات الأسرة، باستغلال وثائق مطعون في صدقيتها، إلى جانب اتهامه من قِبل أصحاب محلات المركب التجاري أنس بوسط المدينة، بالاستعانة بتوكيلات وهمية باسم أفراد أسرته للنصب عليهم.

يذكر أنّ البرلماني السابق الذي غيّر انتماءاته الحزبية في عدد من المرات اختفى خلال الآونة الأخيرة عن الأنظار، بعدما فتحت النيابة العامة المختصة بحثا قضائيا في الشكايات الموجهة ضده، وتجنب المثول أمام عناصر الشرطة، رغم استدعاءاته المتكررة، مما دفع الجهات المختصة إلى إدراج اسمه ضمن قائمة المبحوث عنهم على الصعيد الوطني.​