أمر وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة، بإجراء تحقيق في قضية تتعلق بزواج فتاة من رجلين في آن واحد، والاستماع إلى أطراف القضية والتأكد من صحة عقدي زواج، تحررا في قسم قضاء الأسرة. وأكدت مصادر مطلعة على القضية أن التحقيقات أنيطت بعناصر الدرك الملكي في جماعة بمنصور، في أحواز القنيطرة، والتي استمعت إلى الزوج الأول، صاحب الشكوى، الذي يتهم زوجته بالزواج من شخص ثان، رغم أنها ما زالت على ذمته، وفق عقد زواج صحيح قائم.

وأضافت المصادر أن الزوج اكتشف أن زوجته، وهي ابنة عمته، استطاعت أن تعقد قرانها على شاب ثان يدعى ص. ح، مزارع، بعدما أدلت بشهادة إدارية غير صحيحة تشير فيها إلى أنها عازبة، أثناء التقدم بطلب توثيق زواجها الثاني. وأوضحت المصادر نفسها أن الزوج المشتكي ش.ح كشف للمحققين عن الوثائق الرسمية التي تثبت صحة زواجه من س.ح، منذ سنة 2011، وأنجب معها طفلين، الأول في نوفمبر / تشرين الثاني 2012 والثاني في ديسمبر / كانون الأول 2013، مشيرًا إلى أن ظروفًا قاهرة حالت في البداية دون توثيق هذا الزواج في وقته.