دخلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، على خطية قضية مقتل الشابة المغربية حياة، التي تعرضت لطلقات نارية أطلقتها فرقة قتالية للبحرية الملكية أثناء محاولة توقيف قارب سريع "go fast" كان على متنه مرشحون للهجرة السرية.

قالت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في تصريح صحافي، "ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الركاب كانوا يشكلون خطرًا أمنيًا على أي أحد، التبرير القانوني الوحيد الذي قد يضطر المغرب إلى إطلاق النار بسببه".

وأضافت، "لقد تعهدت السلطات بالتحقيق في عملية القتل ، يجب أن يفعلوا ذلك فورا، وأن يكشفوا عن نتائج التحقيق علنًا ، وأن يقدموا المسؤولين عن القتل إلى العدالة ".

وأصدرت السلطات المحلية لعمالة "المضيق – الفنيدق"، بيانًا بعد الحادثة، الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول، يفيد أن وحدة قتالية تابعة إلى البحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت، الثلاثاء، لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع، يقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدًا بصفة مشبوهة في المياه المغربية، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه.

ولم يتعرض قائد القارب السريع لأي أذى حيث تم اعتقاله ويخضع للتحقيق، فيما يسود تكتكم رسمي على هويته ومن معه من مساعدين، وكذلك بعض تفاصيل عملية التوقيف المثيرة للجدل.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ثلاثة أشخاص مسؤولين عن القارب جرى اعتقالهم وهم يخضعون الآن لتحقيق سري في مدينة تطوان،  وكشفت أن قائد القارب السريع  ينحدر من مدينة سبتة، ومساعده إسباني الجنسية أيضًا ودوره هو تأمين مسار المغادرة صوب الضفة الأخرى، أما الشخص الثالث فهو مغربي مقيم في إسبانيا، وهو الذي تكلف بتسلم الأموال من المرشحين للهجرة.