حددت تقارير دولية تسعة أسباب تحد من تطور التعليم في الدول النامية؛ يأتي على رأسها ارتفاع نسب الأمية والبطالة، وانخفاض مستويات المعلم وانعدامية التنوع الجغرافي، وارتفاع نسب الأمية لدى النساء. وحذرت تلك التقارير من مغبة استمرارية تلك الأسباب في الدول العربية بحجة اعتماد التعليم بشكل أساسي على التلقين، الأمر الذي جعل الاختبارات التحريرية المصدر الوحيد لقياس التحصيل؛ بل وفي كثير من الأحيان تتحول إلى الغاية من التعليم، وعدم استعمال طرق التدريس الحديثة، وانعدام الوسائل التعليمية المساعدة، وعدم الاستخدام المثمر للتكنولوجيا

الحديثة مثل الحاسوب والإنترنت. وحسب تقرير صادر عن البنك الدولي العام الماضي، فإن المدارس الحكومية العربية التي تقوم بتعليم 80 في المائة من السكان تعاني من غياب الحد الأدنى الذي يعد جسرا موصلا إلى سوق العمل، موعزا السبب إلى وجود بيروقراطية واسعة في القطاع الحكومي، وهو ما يوثق المشاكل التعليمية في هذا الإطار. وهو ما عبرت عنه الدكتورة خديجة العلي، خبيرة تعليمية في مؤسسة «تربويون»، بأن «هناك عددا كبيرا من الشباب الذين يعانون من البطالة والإحباط، وهو أمر قد يدفع لإحداث آيديولوجيات متطرفة». وذهبت العلي إلى أن

مجموع السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 1950 تضاعف أربع مرات، وأكثر من 65 في المائة من شعبها تحت سن 25 عاما، حيث وفرت التكنولوجيا مساحات أرحب لهم، ونقلت نحو إطلالة على العالم بشكل أوسع، لكن مدارسهم لم تمنحهم الأدوات للوصول إليها. في حين كانت هناك تحسينات في بعض المناطق للحيلولة دون تفشي محو الأمية، وازدياد معدلات البطالة في أوساط الشباب الهائلة، وهو ما يخلق عبئا كبيرا على النظم التعليمية للدولة. وتحدثت العلي عن خوف أولياء الأمور في البلدان النامية؛ حيث تحولت آمال كثير من الآباء والأمهات إلى مناطق كثيرة ومتوترة بشأن المستقبل المظلم لكثير من الأبناء، الذين يأملون في تحسين متزايد لمؤسسات القطاع الخاص، ضاربة مثلا بمدارس الشويفات، التي تأسست في لبنان في طريق العودة في عام 1886، وأنظمة إدارة التعليم العالمي، والتي نشأت في دبي في 1980، حيث نمت بسرعة على حد سواء في جميع أنحاء المنطقة، وقدمت تلك النماذج العديد من المهنيين المهرة في قطر، حيث إن 72 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية يذهبون الآن إلى المدارس الخاصة، مقارنة بذهاب 58 في المائة من الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تلك المدارس. وقالت العلي إن المدارس الحكومية والخاصة في الوطن العربي تعاني من عدة أمور تحول دون انطلاقتها، وبالأخص المدارس الخاصة التي تجري فيها أنماط تعليمية بطيئة جدا، ومن الأجدى إعادة التفكير كاملا في الوطن العربي، وإعطاء المجتمعات المحلية دورا أكبر في ماذا وكيف يتم تعليم أبنائها، ومساعدة نظام الاستجابة للسوق.. في حين ترجو كثير من تلك المجتمعات أن تسد المدارس هذه الفجوة. بدوره، علق الدكتور خليل بوسليم، أستاذ التطوير والمناهج في إربد، لـ«الشرق الأوسط»، بأن التعليم في الدول النامية وفقا لمنظمات دولية يمر بانعطافات تعليمية خطيرة، محذرا من تنامي ظاهرة زيادة معدلات الأمية في البلدان النامية، مفيدا بأن تلك المؤشرات التعليمية تقود إلى إيجاد عقبات واسعة وغير مفيدة تحجم الإقبال على التعليم العالي والنظامي بشقيه. وأفاد أستاذ التطوير بأن هناك كفاءات ونماذج تعليم متقدمة ينبغي الاحتذاء بنجاحها دوليا، ضاربا مثلا بألمانيا التي عرف عنها المنهاج المتطور في المدارس

المهنية، وهي ذات أهداف مركزة ومميزة، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة الإلزامية فإن 75 في المائة من الطلاب والطالبات يتبعون تكوينا مهنيا بالتناوب أو ما يسمى بالتعليم الثنائي لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات ونصف السنة. وأشار بوسليم إلى أن الطالب وفق هذا النظام يأخذ مواد التخصص النظري في المدارس المهنية والتدريب العملي أو التطبيقي في مكان العمل أو الورشات المخصصة للتدريب، حيث يسعى هذا النظام الذي تمتزج فيه النظرية بالتطبيق لتأهيل التلاميذ على مستوى عال، من خلال تحديد مهن ومواد التكوين في النظام الثنائي وفق حاجيات سوق العمل، أما تمويله فيتم من قبل المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بتدريب التلاميذ ودفع أجورهم، ومن قبل الدولة بالإنفاق على المدارس المهنية. من جهتها، ذهبت الدكتورة رقية المعايطة، المستشارة التعليمية في مركز خبراء التعليم، إلى أن هناك أنظمة تعليمية متطورة في العالم خاصة في بريطانيا وألمانيا، تعتبر من أفضل الأنظمة في العالم،

وليس غريبا أن تتضح معالمها وتجنى ثمارها في كل المجالات العلمية منها والاقتصادية، وغيرهما، حيث لا تزال المعاهد العليا الألمانية من أفضل المعاهد في العالم في المجال العلمي، وقد وصل عدد الحاصلين على جوائز نوبل من الألمان لما يزيد على السبعين عالما في العلوم الطبيعية والطب، وهذا النظام المتميز قاد ألمانيا إلى تبوؤ الصدارة في المجال الاقتصادي وتبوؤ المرتبة الثالثة اقتصاديا في العالم بعد أميركا واليابان. وأفادت المعايطة لـ«الشرق الأوسط» بأن طرق التدريس تلعب دورا كبيرا في العملية التعليمية، حيث لا تزال طرق التدريس المستخدمة في العالم العربي من الأساليب التقليدية التي عفى عليها الزمن، وهي ضد جميع الأساليب التعليمية والتطويرية الجديدة، وأثبتت الدراسات والبحوث عدم جدواها لاعتمادها على الكلاسيكية.