بعدما ظل مشروع القانون المالي برسم العام 2017 عالقًا بفعل تأخر بروز أغلبية برلمانية جديدة ، كشفت المراسيم التي نشرت في الجريدة الرسمية ، بهدف فتح الاعتمادات المالية الضرورية ، لاستمرار سير المرافق العمومية ، واستمرار قطاع التعليم في صدارة القطاعات الحكومية من حيث حجم الاعتمادات المالية المخصصة له.

فقد تم رصد أكثر من أربعين مليار درهم رصدتها هذه المراسيم لتغطية نفقات التعليم العمومي ، مخصص لتغطية أجور الموظفين والأعوان ، والتي تد ميزانية ضخمة يتواصل إنفاقها في الوقت الذي يجمع المهتمون على إفلاس المنظومة التعليمية العمومية، وتفاقم مظاهر الاكتظاظ ، وتدني مستوى الخدمات التعليمية المقدمة ، فيما تخصص المراسيم الجديدة أقل من عشرة ملايير درهم لوزارة التعليم العالي، في حين تتجاوز اعتمادات وزارة الصحة عتبة العشرة ملايير ببضعة ملايين من الدراهم.