التقى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وفد "هيئة التنسيق النقابية" الذي ضم "رابطة التعليم الثانوي الرسمي" برئاسة حنا غريب، "رابطة التعليم الأساسي الرسمي" برئاسة محمود أيوب، رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي برئاسة إيلي خليفة، "نقابة المعلمين في التعليم الخاص" برئاسة النقيب نعمة محفوض والأعضاء. ووضع بو صعب الهيئة في أجواء جلسة مجلس الوزراء كما كان وضع مجلس الوزراء في أجواء موقف هيئة التنسيق لجهة الإصرار على مطالبها وحقوقها كاملة، كما نقل إلى الهيئة موقفه المعلن في مجلس الوزراء بأن لا يتخطى عمل اللجنة المؤلفة مهلة الأسبوعين وان تكون منتجة. وقال بو صعب للهيئة أنه "يجب ان نمنح المعنيين فرصة ثانية كما يجب أن نستغل فرصة الأسبوعين لتنظيم التحرك"، ودعاهم الى "عدم الأخذ بالشائعات"، مشيراً إلى أن "الشائعة المتعلقة بتجزئة الحقوق هي محض إختلاق وأنه لم يقترح التجزئة وغير مقتنع بها". وأكد ان "الشائعات تخلق بلبلة وتلهينا عن الهدف الأساسي" واضاف "إن الإتفاق معكم مبني على الصراحة، وإنني ابلغكم بأن مطالبكم محقة ومقتنع بها، كما أنني كوزير غير مختلف معكم على الحقوق وحتى هذه اللحظة ليس هناك إقرار كامل للحقوق. فالأجواء التي سيطرت في اليومين الماضيين كانت للتهويل ولم تكن تفاؤلية". ولفت إلى ان "كل هذا لا يعني أنه ليست هناك سلسلة ستقر، بل إنها ستقر عاجلا أم آجلا ولكن لنر ما سيقر منها". وعن مشاركته في عمل اللجنة قال: "إن الأساتذة متخوفون من أن تفشل اللجنة. وإن هدفنا أن تتم مناقشة الواردات وليس مناقشة الحقوق لأنها لا تمس". وأشار إلى أن "المفعول الرجعي سيكون صعبا إقراره لما يرتبه من متطلبات مالية لكن هذا الأمر يجب ان تصل فيه اللجنة إلى قرار واضح". وعلق محفوض قائلا "إننا غير مقتنعين بجدية اللجنة التي بدأت اليوم تخسر من المهلة المعطاة لها. كما أن فصل التشريع بين الرسمي والخاص خط أحمر. وليتحملوا مسؤولية عدم إنهاء العام الدراسي وعدم الحصول على شهادات". ومن جهته، أكد غريب أنه "إذا لم يتم إلغاء كل البنود المطروحة التي تأخذ حقوق المعلمين قبل تاريخ 29 الحالي فإننا متجهون إلى تحركات نوعية في البلد، تسبقها تحضيرات جدية على الأرض" وفي نهاية الإجتماع، تحدث بوصعب إلى الإعلاميين فقال "يؤسفني أن نناقش موضوعا أخذ من وقت اللبنانيين ومن مجلس النواب ومن الحكومة السابقة ثم الحالية ثلاث سنوات، وللأسف لو كان التعاطي جديا مع السلسلة لكان درس الأرقام إنتهى، وكان على الهيئات الإقتصادية أن تنهي الدراسة منذ زمن ولا تطلب استمهالا. واليوم عندنا فرصة اسبوعين يمكن أن نتوصل في خلالهما إلى حل في السلسلة، فقطاع التعليم له مطالب محقة منها 121% التي تعني الجميع، وموضوع المفعول الرجعي قيد الدرس، ويجب أن نساهم في العمل للوصول إلى تاريخ يرضي الأساتذة آخذين في الإعتبار التفاهم مع المدارس الخاصة غير القادرة على السداد. وكله قابل للنقاش ويجب مراعاة ظروف الأهل والمدارس". وأضاف أن "هناك شعورا لدى الهيئة بأن اللجنة التي تكلفت غير جدية في إعطاء الحقوق لأصحابها لذلك وضعوا المطالب بين يدي الوزير. وأنا عبرت عن اقتناعي بالتساوي بين الأساتذة والجميع وبضرورة تحقيق العدالة للجميع، ورغم تضارب ارقام الواردات يجب البت بالحقوق بعدالة ومساواة". وكرر بو صعب الإيضاح بأن "المادة 12 التي كانت معلقة هي من المطالب الأساسية التي تبنتها الوزارة"، وأوضح أن "المادة 18 المتعلقة بوحدة التشريع ثابتة ولم تتبدل واننا لم نقل أي شيء يتعلق بالفصل في وحدة التشريع، وكان الكلام حولها بمثابة خطأ مطبعي وسوف تطبق أحكام القانون كما جاءت من الحكومة السابقة ولم يطالب احد بتغييرها". وأضاف: "اما مذكرة الهيئة بخصوص السلسلة فالواضح منها ان الصرخة جدية، وإنني أضم صوتي إلى صوتكم وأقول أن الإمتحانات الرسمية بخطر وإنهاء العام الدراسي بخطر إذا لم تلب المطالب. ويضاف إليها مشكلة ضغط النازحين الذين نتوقع أن يدخل منهم إلى مدارسنا نحو أربعمائة الف. إن المعلم يقضي أكثر من نصف وقته مطالبا بحقوقه الأساسية، لذا سوف أكرر أمرا مهما أنه يجب أن نكون عقلانيين في المطالب ولا يجوز تصوير الأساتذة وكأنهم اعداء الإقتصاد اللبناني فندفعهم للقيام بخطوات لا يرغبون أصلا القيام بها. نأمل أن يتم الإنتهاء من درس الأرقام في هذين الأسبوعين قبل 29 الشهر. وأتمنى ان لا يتم قفل المدارس قبل هذا التاريخ. أما بالنسبة للأهالي فسنأخذ الموضوع كل يوم بيومه". ومن جهته قال غريب إن "موقف معالي الوزير عبر عنه بنفسه قبل تسلمه الوزارة، واليوم نحن نشهد هجمة على حقوق المعلمين والموظفين فالكل أخذ 121 % والمعلمون 60 % ونحن كمعلمين دافعنا عن حقوق كل الفئات ومقتنعون بأن الحقوق يجب أن تصل كاملة من دون تجزئة ومع مفعول رجعي، ومن يتأخر عن التاريخ المحدد يتحمل المسؤولية في ما سوف نصل إليه، فقد ضربوا في جلسة امس حقوقنا بإقرار السلسلة ولم يسمعوا صوت المتظاهرين، إننا نطرح مصير المذكرة بكل بنودها والهيئة متمسكة بكل البنود أي سلسلة واحدة ولا تخضع الحقوق للتفاوض لذلك نريد جوابا من المسؤولين حول مصير ال 120 % للجميع مع المفعول الرجعي وهناك سلسلة بنود ضريبية تخريبية تم دسها لتأكل الحقوق". وأشار إلى أنه "إستنادا الى هذه السلسلة حددت هيئة التنسيق يوم 29 نيسان يوم إضراب وتظاهرة كبيرة لحسم هذا الملف. تنطلق من مصرف لبنان نزولا إلى المجلس النيابي نأمل ألا نصل إلى هذه النقطة، ولكننا متمسكون بالدفاع عن حقوقنا والتواصل مستمر مع الوزير سيما وأن الإجتماعات مفتوحة حتى في أثناء العطلة لطرح هذا الموضوع ومتابعته". ومن ناحيته قال محفوض "وضعنا الوزير في أجواء هواجسنا بأننا لا نرى جدية في عمل اللجنة وعليها أن تثبت جديتها وتسحب البنود التي تسميها إصلاحية فتحرم الأساتذة من حقوقهم. فيما الإصلاح في مكان آخر، فليس مقبولا تحميل المعلمين والعسكريين والموظفين الهدر. فإذا كان عمل اللجنة إيجابيا سنتابع والا فلن يكون هناك عام دراسي وامتحانات. ونتمنى أن يكون أداء اللجنة جديا وهناك خطوات لن نعلن عنها إلا في ساعتها".