منحت وزارة التربية والتعليم، أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية "حق التظلم" من أسعار الرسوم الدراسية، والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خلافاً للرسوم المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذج موحد للشكوى.
ويشمل النموذج - اطلعت "الاقتصادية" عليه - البيانات الأولية لولي الأمر واسم المدرسة ونوع التعليم المقدم في المدارس، إضافة إلى مبرارت التظلم ومقدار الزيادة للرسوم الدراسية، وهل تم إشعار أولياء الأمور بها، حيث تنظر اللجان المشكلة في إدارات التعليم إلى صحة هذه الشكوى، وهل الزيادات معتمدة من الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن عمليات ضبط تلاعب بعض المدارس الأهلية والأجنبية في الرسوم الدراسية ومحاولات رفعها دون إذن مسبق، وإشراك أولياء الأمور في متابعة الأسعار، حيث توعدت وزارة التربية والتعليم بإيقاف أية زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، ما لم يصدر قرار الوزارة باعتمادها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وقالت الوزارة إنها ستنشر الرسوم الدراسية المعتمدة لجميع المدارس الأهلية والأجنبية على الموقع الإلكتروني لـ 45 إدارة تربية والتعليم في المناطق والمحافظات، تسهيلاً لاطلاع أولياء الأمور عليها.
وشددت على أنها حريصة كل الحرص على متابعة التزام المدارس الأهلية والأجنبية بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وبما لا يضر مصلحة الطلاب والطالبات الملتحقين بها وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المدارس غير الملتزمة بذلك، مشيرة إلى أنها ستعمل شفافيتها في توضيح كل التنظيمات والبيانات التي تهم جميع المعنيين بقطاع التعليم الأهلي.
وأشارت "التربية" إلى أنها اعتمدت نموذج التظلم الخاص بأولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية حيال الزيادات التي قد تقوم بها بعض المدارس خلافاً للرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة.
وعلى ولي الأمر طباعة النموذج وتعبئته وبعثه ورقياً أو إلكترونياً على رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني الذي ستحدده كل إدارة تربية وتعليم على موقعها الرسمي، لتتم دراسة كل طلب تظلم والبت فيه من قبل اللجنة الفرعية للرسوم الدراسية في إدارة التربية والتعليم مع إبلاغ ولي أمر الطالب بشأن تظلمه والإجراء المتخذ حياله وفق النظم والتعليمات الخاصة بالرسوم الدراسية.