انتقد الكاتب الصحفي هاني الجمل في مقال بصحيفة /الرؤية /منظمة هيومن رايتس وادعاءاتها الكاذبة والمشبوهة وكيلها للامور بمكيالين.

وتساءل الجمل في مقاله الذي كتبه من القاهرة : ماذا تريد منظمة هيومن رايتس من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أعطاها الحق لتكون قاضيا وحكما في أمور لا تدري ولا تعلم عنها شيئا ولا تملك أدلة على ادعاءاتها؟ وتابع قائلا :قبل الرد على دعاوى وافتراءات المنظمة المشبوهة ندعوها إلى مراجعة سجل دولة الإمارات ومواقفها على الساحة الدولية وأياديها البيضاء الممتدة إلى جميع شعوب الدول الفقيرة والمحتاجة بغض النظر عن جنسياتهم أو أعراقهم أو ديانتهم الأمر الذي جعلها وحسب تقديرات منظمات دولة محترمة ومقدرة ومعترف بها الدولة الأولى على مستوى العالم في مجال العمل الإنساني.

فمن الواضح أن المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية لا تروق كثيرا للقائمين على هذه المنظمة التي لا يدرى أحد عن طرق تمويلها أو الأهداف الحقيقية من وراء إنشائها ورسالتها الحقيقية وما المعايير التي تحكم بها على الأمور.

واضاف :لن نتوقف كثيرا عند صمت المنظمة إزاء ما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قمع وتنكيل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولن نستعيد مآسي المعتقلين في سجن غوانتانامو الأمريكي ومن قبل في سجن أبوغريب في العراق لن نتوقف عند ذلك أو عند غيره في كثير من الدول التي تتقاطع مصالحها مع السياسة الأمريكية بل سننح ي كل ذلك جانبا ونتوقف مع تقرير المنظمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة والادعاءات الباطلة التي ساقتها.

وقال :اليوم تكرر هيومن رايتس الخطأ ذاته وتتعامى عن الحقائق التي يعرفها العالم ويدركها عن قرب كل من تطأ قدماه هذا الوطن عاملا أو زائرا حيث يلمس الجميع مدى العدالة والمساواة في المعاملة بين نحو 200 جنسية وفي مقدمتهم المواطنون الإماراتيون أنفسهم يقفون جميعا أمام القانون لا تمييز على أساس ديني أو عرقي.

وبخصوص حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحملات ضد المعارضين الذين يهددون الأمن القومي يقول الكاتب ..نحيل هيومن رايتس إلى سير عملية محاكمة المتهمين في القضية المعروفة باسم التنظيم السري وكيف قدمت المحكمة على مدى 13 جلسة استغرقت تسعة أشهر صورة مشرفة ومشرقة عن القضاء الإماراتي على المستويين الإقليمي والعالمي لما اتسمت به من شفافية على الرغم من اتصالها بقضايا حساسة تمس الأمن الوطني وما وفرته من حقوق للمتهمين ومحاميهم تتوافق مع أرقى النظم القضائية وأعرقها في العالم.

ولأن الحكم هو عنوان الحقيقة فلا تعليق عليه ولكن فقط يمكن قراءته بروية حيث حرصت المحكمة على إعطاء الفرصة كاملة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم مباشرة أو من خلال محامين وكلوا بهذه المهمة إلى جانب توفير الرعاية الصحية لهم والسماح لذويهم بزيارتهم طوال فترة الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية التي صدمت مجتمع الإمارات الآمن بطبعه والرافض لمثل هذه الأفكار الهدامة.

ونوه الى ان براءة / 25 / متهما في القضية تؤكد عدالة المحكمة وحرصها والتزام النظام القضائي في دولة الإمارات بمبادئ النزاهة والشفافية والاستقلالية تطبيقا لدستور البلاد الذي ينص على أن العدل أساس الملك وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.

**********----------********** ولفت الكاتب الى ان القضاء الإماراتي اعتمد مبدأ الاستقلالية في حكمه بهذه القضية فلم يتأثر لا من قريب أو من بعيد بالأصوات التي كانت تصدر من هنا وهناك وتحاول بشكل يائس التشكيك في استقلالية هذا القضاء المشهود له بالنزاهة بل إن شهادة الأمم المتحدة تمثل خير شاهد على شفافية هذا القضاء ونزاهته عندما أكدت أن دولة الإمارات تتمتع بقضاء قوي ونزيه يعلي مبدأ العدالة من دون تمييز بين المواطنين والمقيمين.

ومن خلال سير القضية والحكم الذي صدر يمكن القول إن قيادة الدولة تحرص على أن ترقى القوانين بالإمارات إلى مستوى ما هي عليه في الدول المتقدمة وليس غريبا في هذا السياق أن يتماشى النظام القضائي في الإمارات مع القوانين الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون وضمان العدالة للمدعين والمتهمين على حد سواء ويكفل للمتهمين الحصول على محاكمة عادلة من دون أي تدخل من قبل السلطات الأخرى كما يكفل لهم احترام حقوقهم وحق معاملتهم على أنهم أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم.

وإذا كان إلقاء القبض على المجموعة وتطبيق القانون وإقامة العدل وحماية الوطن مطلبا لجميع فئات المجتمع فإن المحكمة حرصت على كرامة المتهمين وحفظ حقوقهم فهم وإن كانوا متهمين فقد تم التعامل معهم كجزء من هذا الوطن.

وفي هذا السياق يمكن قراءة موافقة المحكمة على تسليم إحدى المتهمات جواز سفرها والسماح لها بالتوجه إلى الخارج لتلقي العلاج وتكفل الدولة بتكاليف علاجها حيث تمثل تلك الخطوة مثالا راقيا على التعامل الحضاري من قبل الدولة وقيادتها الرشيدة وقضائها الشامخ مع المواطنين جميعا حتى لو كان أحدهم متهما بالتخطيط لقلب نظام الحكم وإشاعة الاضطراب وعدم الاستقرار في المجتمع الآمن الأمر الذي عزز صورة الإمارات الناصعة في عيون العالم وعمق الإحساس بالأمان والطمأنينة في قلوب المواطنين والمقيمين والمستثمرين وعزز الثقة بالنظام القضائي الوطني وقدرته على التعامل مع أكثر القضايا تعقيدا وأكثرها حساسية باستقلالية ومهنية وتجرد.

وتابع الجمل : وفي هذا الإطار ليس غريبا أن تصنف الإمارات في المرتبة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيادة القانون وشفافية النظام القضائي 2012-2013 الصادر عن مشروع العدالة العالمي وهو ما يعد بمثابة شهادة على التقدم الكبير الذي حققه النظام القضائي في الدولة وإن كانت جهودها لن تقف عند هذا الحد لأنها تطمح لأن تكون إحدى أفضل الدول في العالم على صعيد سيادة القانون وذلك تماشيا مع رؤية الإمارات 2021.

واكد ان منظمة هيومن رايتس تعامت عن كثير من الحقائق عن وضع العمالة الأجنبية في دولة الإمارات ومنها وجود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في نوع وطبيعة العمل والراتب وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر وسبل العيش وحسن المعاملة والاتصالات والمراسلات والرعاية الصحية والأحكام في الوفاة والدفن ومدة العقد والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين .. وهناك أيضا استحداث نظام لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية بناء على موافقة العامل من هذه الفئة بما يحقق درجة أكبر من المرونة لدوران العمالة والإرادة الحرة في إبرام عقد العمل حيث يتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية.

وإلى جانب كل ذلك حرصت وزارة الداخلية على تنفيذ عدد من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لديهم وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية حيث شكلت الوزارة لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والبحث في تجاوزات هذه المكاتب واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية وقامت بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بزيارة للسفارات والقنصليات الأجنبية بالدولة من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العمالة المنزلية وإرشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على أرباب العمل عند جلب العمالة بضرورة مراعاة قواعد حقوق الإنسان في التعامل معهم.

كما لا يخفى على منظمة هيومن رايتس التزام دولة الإمارات بمكافحة الاتجار بالبشر حيث كانت أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتم في عام 2007 تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب عضويتها في عملية بالي وتوقيعها على اتفاقيات عديدة مع البلدان المصدرة للعمالة لمنع الاتجار بالبشر حيث أقر مجلس الوزراء في يناير عام 2013 تعديلات على أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 والذي يختص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وخلص الكاتب الى القول : حينما تختلط معايير حقوق الإنسان بالسياسة والأهواء ولا تستند إلى حقائق فإن أي حكم أو تقرير يصدر عن الجهات التي تد عي اهتمامها بهذه القضية يثير الكثير من الشك والريبة وهذا هو حال منظمة هيومن رايتس التي لن تستطيع حجب نور الشمس في وضح النهار.