تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات المهمة التي تشغل الرأي العام، منها الحروب التي تشهدها المنطقة، والإرهاب الذي تشهده الدول، وجهود توفير العملة الصعبة للدولة.
 
وقال الكاتب فاروق جويدة في عموده "هوامش حرة" تحت عنوان "أمة في مهب الريح" "إن روسيا وأمريكا ودول أوروبا جربت كل أنواع الأسلحة الجديدة التي أنتجتها شركات السلاح الكبرى في قتل الشعوب العربية في الأعوام الخمسة الماضية، مشيرا إلى أن كل أنواع الطائرات والقنابل والصواريخ حديثة الصنع اخترقت البيوت وقتلت الأطفال وكانت فرصة تاريخية أمام هذه الدول لتدمير كل شيء دون أن يسألها أو يحاسبها أحد.
وأوضح أن السباق المحموم بين هذه الدول كان من يقتل أكبر عدد من البشر ومن يدمر أكبر عدد من المباني ومن يكون أشد تدميرا للأرض والزرع والشجر، لافتا إلى أن هذه جريمة كبرى لا أحد يحاسب عليها لأن الأمم المتحدة فى إجازة منذ عشرات السنين ومجلس الأمن ممنوع من الكلام ولأن محاكم العدل الدولية نسيت العدالة أمام حشود الموت.

وأشار إلى أن كل يوم يتحدث الإعلام عن أحدث أنواع الدمار ما بين الصواريخ والطائرات والمدافع وكل قوة تحاول أن تستعرض نفسها أمام الآخرين، فهبطت جيوش روسيا على سوريا ودمر الجيش الأمريكي آخر ما بقى من حصون بغداد وتجمعت كل القوى في ليبيا حول آبار البترول تدمر كل شيء، والآن تخرج تحذيرات من احتمالات الحرب العالمية الثالثة قائمة وأن أي مناوشات في سوريا يمكن أن تشعل هذه المواجهة بين أمريكا وروسيا.

وأكد الكاتب أن كل هذه الأقاويل أضغاث أحلام لأن الجميع يعرف حدود مطامعه، حين تسقط الضحية فلا تسأل الأسود من أول المنقضين عليها ولا شك أن الوليمة كبيرة وضخمة نحن أمام أربع دول تأكلها الضباع، أمريكا تأكل العراق منذ سنوات وهبطت روسيا على سوريا بينما التهمت إسرائيل وطنا كاملا وفى ليبيا الكل ينتظر على آبار البترول.

وقال إن هناك أمة مغلوبة على أمرها هذا يخاف من غضب أمريكا وهذا يخشى من رد فعل أوروبا والروس يترصدون الجميع وأمام هذا كله شعوب في الضياع وكأنها تنتظر دورها.
 
وأضاف أن ما يحدث في العالم العربي مأساة إنسانية سيذكرها التاريخ عن أمة خرجت من التاريخ واستباحها الغزاة حين تفرقت شعوبها وفسد حكامها وأصبحت مطمعا للمغامرين وبلطجية التاريخ.

أما رئيس تحرير الجمهورية الكاتب فهمي عنبه أشار في عموده "على بركة الله" وتحت عنوان "سكت الكلام لا رحمة مع الإرهاب" إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها عدد من الدول التي شهدت عمليات إرهابية منها فرنسا ونيويورك وبلجيكا، وقال إن منظمات حقوق الإنسان لا تتحدث ولا تفتح فمها لتطالب الدول بمراعاة حقوق المتهمين والمقبوض عليهم والمشتبه فيهم، ولكن الأمر يختلف عندما يقع الإرهاب في مصر، فتجد "هيومان رايتس" وأخواتها من الجمعيات الحقوقية ومن يسمون أنفسهم بالنشطاء يطالبون الدولة بضبط النفس وينتقدون أي إجراء للحفاظ على الأمن وحفظ أرواح الضحايا، وكأن هؤلاء الأبرياء الذين يسقطون شهداء الغدر والإرهاب ليسوا بشرا ولا حقوق إنسان لهم.

وأكد أنه لا تسامح مع من يرهبون المواطنين ويقتلون الجنود ويفجرون السيارات في الشوارع لتحطيم المباني ومؤسسات الدولة وهدفهم زعزعة الاستقرار وضرب الروح المعنوية للشعب وإشاعة الفوضي في البلاد، مشددا على ضرورة تكاتف الشعب والوقوف صفا واحدا ضد من يريدون إشعال الفتنة وتدمير البلد، وأنه لابد من الاصطفاف ونبذ الخلافات، لمواجهة من يهدفون لخراب مصر.

ودعا إلى الحذر والانتباه وعدم السماح بالتراخي الأمني سواء في الأكمنة أو أمام المواقع المهمة في الدولة، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يمكن وقفه بسهولة أو توقعه، ولكن الحذر مطلوب ولابد من الحيطة فأرواح المواطنين والضباط والجنود غالية ولابد من الحفاظ عليها وتأمينها.

وخلص الكاتب في نهاية مقاله إلى أنه مهما طالت الحرب على الإرهاب فلابد أن نخوضها وتوفير كل الدعم والمساندة للقوات المسلحة وللشرطة، فقدر مصر أن تكون في المواجهة وأن تكافح الإرهابيين نيابة عن العالم لأن شعبها في رباط إلى يوم الدين. 
أما الكاتب جلال دويدار فرأى في عموده "خواطر" تحت عنوان "إجراء فاعل لمحاصرة تجار العملة بالسياحة" أن هناك أطرافا إجرامية تقوم بالحرب على عملتنا الوطنية لتحقيق هبوط قيمتها بالصورة والقدر الذي يؤثر على خطط التنمية وحياة جموع المواطنين. 

وأشار إلى أن السياحة وعلى هدي إيراداتها قبل ثورة 25 يناير 2011 كانت إحدى ركائز الحفاظ على سعر وقيمة الجنيه المصري لحوالي ما يقرب من 10 سنوات متتالية، وكان لمردود ما كانت تضيفه السياحة لاحتياطيات العملة الصعبة بالبنك المركزي اختفاء سوق تجارة العملة والقضاء التام علي القائمين في إدارتها وتوجيهها. 

ولفت إلى أنه كانت هناك قيود قانونية قوية على تعاملات الشركات السياحية الحالية للسياح تضمن توريد ما تحصل عليه من تكاليف الرحلات السياحية التي تقدم خدماتها إلى البنوك، وكان يجري متابعة الأمر ورقابته من خلال استمارات يتحتم على كل شركة سياحية أو فندق الالتزام باستيفائها بما يضمن دخول قيمة تعاملاته إلى البنوك المعتمدة.
 
وأوضح الكاتب أنه قبل هذا النظام كانت تجارة العملة تعتمد وبشكل أساسي على متحصلات الشركات السياحية حيث كان جزء غير قليل من مسئوليها من كبار تجار العملة، وتم إيقاف التعامل بنظام هذه الاستمارة بعد أن أصبحت مصر تعيش حالة رواج سياحي متصاعد كان أحد مظاهر هذا التطور وصول عدد السياح الوافدة عام 2010 إلى 15 مليون سائح، وحققت السياحة دخلا مباشرا من العملات الحرة وصل إلى 12.5 مليار دولار ، بالإضافة إلى ما يساوي هذا الرقم يجري تداوله من خلال تعاملات السوق، ولم يكن أمام محترفي تجارة العملة في القطاع السياحي أية فرصة لممارسة نشاطهم على ضوء ارتفاع معدلات التدفق السياحي وبالتالي العملات الأجنبية.

وقال إن المحنة التي ألمت بالسياحة بعد ثورة 25 يناير والتي صحبها الانفلات الأمني والفوضي وصدور التصريحات المعادية للنشاط السياحي أدت إلى انحسار السياحة وبالتالي تدني إيراداتها، وكان ذلك مشجعا لاستئناف بعض العاملين السياحيين لعمليات تجارة العملة استغلالا لأزمة شح توافرها للدولة وللسوق لسد الاحتياجات.
 
وأضاف أن هذا التعامل غير المشروع يتم من خلال ما يحصلون عليه من إيرادات حركة السياحة الضعيفة التي تستقبلها مصر حاليا، ولأن قطاع السياحة يوجد فيه أطراف تضار من هذه السلوكيات المنحرفة فقد كان طبيعيا أن تتحرك للحفاظ على مصالحها وهو ما يخدم في نفس الوقت مصالح الدولة، وتمثل ذلك في شكوى غرفة المنشآت الفندقية من قيام شركات السياحة بدفع قيمة إقامة الأفواج السياحية بالعملة المصرية بينما هي تحصل عليها بالعملات الأجنبية. 

وأوضح أن هذه الشكوي نبهت وزير السياحة وأجهزة الوزارة المعنية بهذه الثغرة التي تحرم الدولة من حقها في الحصول على هذه الإيرادات بالعملة الصعبة، حتي لو كان قليلا، وكانت هذه الشكوي دافعا للتحرك الفوري من جانب يحيي راشد وزير السياحة الذي أصدر قرارا مصحوبا بتعليمات واضحة وحاسمة لشركات السياحة.. تضمن هذا الإجراء أن تدفع كل الشركات السياحية تكاليف إقامة زبائنها من السياح للفنادق بالعملة الصعبة وفق ترتيبات تضمن توريدها إلى البنوك.

ورأى الكاتب أن ما أقدمت عليه غرفة المنشآت الفندقية وما اتخذه وزير السياحة يستحق الإشادة والتقدير، فلا يمكن أن يكتمل عائد الإجراء الذي تم اتخاذه دون تفعيل الرقابة التي تمنع استمرار جريمة استغلال إيرادات السياحة في عمليات التجارة غير المشروعة في العملة الصعبة.