ذكرت مصادر صحافية أن مشروعي قانوني الصحافي المهني والمجلس الوطني للصحافة يعرضان قريبًا على المجلس الحكومي.

وأضافت المصادر، بأن المشروعين جاهزان وينتظر فقط برمجتهما في أحد المجالس الحكومية المقبلة.

وبخصوص مشاريع القوانين الأخرى، مثل مشروعي قانوني الصحافة والنشر والصحافة الالكترونية، ذكر المصدر أنها ما زالت في طور المشاورات داخل الحكومة.