قررت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس، يومه الإثنين 8  أيلول / سبتمبر 2014  تأجيل محاكمة الزميل الصحفي عمر المزين المتابع بتهمة "إهانة موظفين عموميين عبر نشر مقالات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية" طبقا للفصيلن 263 من القانون الجنائي و42 من قانون الصحافة، وذلك إلى  23 شباط / فبراير من سنة 2015. 

وجاء تأجيل قضية الزميل في موقع "كود" الإخباري، استجابة لملتمس دفاعه المشكل من 10 محاميين، والرامي إلى منحه مهلة لإعداد الدفاع .
وكان العميد الإقليمي محمد حموشي رئيس الشرطة القضائية في ولاية أمن فاس، قد وضع شكاية ضد الزميل عمر، واتهمه بما أسماه "فبركة ونشر مقالات من شأنها الإخلال بالنظام العام والمس بمصداقية مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين".
وأدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة "المحاولات المتكررة للدولة لتكميم أفواه الصحفيين، والإجهاز على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، مطالبة المسؤولين بالكف عن الاعتداءات التي تمس الصحافة والصحفيين، ووقف كافة المتابعات التي تستهدفهم والتي تتناقض مع الخطاب الرسمي حول احترام الحقوق والحريات، في إشارة لقضية الصحفي عمر المزين.
ودعت الجمعية كافة المكونات المجتمعية، الغيورة على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، إلى التحرك المشترك لحماية الصحفيين والصحفيات من المتابعات والمضايقات التي يتعرضون لها.