طالب الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير المالية محمد جلاب، بفتح تحقيق بشأن التسريبات المتعلقة بآجال دخول المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكلاء لبيع السيارات قبل صدوره، على خلفية الضرر الذي لحق الخزينة العمومية، بسبب إغراق السوق الجزائرية من قبل الوكلاء بسيارات غير مطابقة لبنود دفتر الشروط الجديد.

وكشف تقرير أحالته المديرية العامة للجمارك على وزارة المالية، التي أحالته بدورها على الوزير الأول عبد المالك سلال، أن المعلومات التي تم تسريبها بخصوص آجال دخول المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء بيع السيارات، خلفت ضررًا كبيرًا للجزائر وهي تسبب خروج كتلة كبيرة من العملة الصعبة في ظرف وجيز.

وأكد أصحاب التقرير أن كشف محتوى المرسوم التنفيذي ومضامينه وإعلان آجال صدوره جعلت وكلاء السيارات يرفعون طلبيات الاستيراد، الأمر الذي دفع الجمعية الوطنية للبنوك إلى التحرك في اتجاه إلزام البنوك بفرض الحظر على عمليات استيراد السيارات من خلال وقف إجراءات توطين عمليات الاستيراد، إلى حين صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية كإجراء احترازي في خطوة لوقف تدفق السيارات غير المطابقة، حيث طالب الوكلاء وزارة الصناعة بإمهالهم مدة لتصريف المخزون تجنبًا للخسارة.