بسبب ندرة الطاقة النفطية يضطر المغرب للاعتماد على ثرواته الطبيعية من الرياح والشمس لتغطية احتياجاته من الطاقة. DW ترصد في هذا الروبورتاج أوجه المساعدة الألمانية لإقامة محطة طرفاية لطاقة الرياح، وهي الأكبر في فريقيا.
قصد التخفيض من نفقاته على الطاقة واعتماده على الوقود الأحفوري المسترود، انخرط المغرب في استراتيجية تنمية الطاقات المتجددة، حيث يبقى الهدف المنشود هو الحصول، سنة 2020 على مصادر طاقة متعددة تحظى الطاقات المتجددة خلاله بنسبة 42 بالمائة.
ويتوقع البرنامج الوطني المغربي بلوغ 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية و2000 ميغاوات من الطاقة المائية و2000 ميغاوات من طاقة الرياح وذلك في أفق سنة 2020، لذلك فإن المغرب قرر الاعتماد على الخبرات الدولية وعلى تجارب دول لها باع طويل في هذا المجال ومن بينها ألمانيا، حيث صرح وزير الطاقة المغربي عبد القادر اعمارة بأن التجربة الألمانية في مجال الطاقات المتجددة، تعد نموذجا يحتذي به المغرب. وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بوزير الدولة الألماني المكلف بالبيئة، يوهن فلاسبارث أن " ألمانيا لعبت دورا هاما في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى بالمغرب" معربا عن ارتياحه لـ" المستوى المتميز" للعلاقات المغربية الألمانية ولـ" الدعم" الذي تقدمه ألمانيا للمغرب في مجال الطاقات المتجددة والبيئة.
ومن أجل الوقوف على مدى الحضور الألماني في محطات توليد الطاقة الريحية في المغرب، انتقلت DW عربية إلى محطة طاقة الرياح في مدينة طرفاية والتي تعتبر أكبر محطة لطاقة الرياح في إفريقيا، حيث أشرف على تجهيز هذه المحطة الشركة الألمانية سيمنس.
عندما تتحول الرياح إلى ثروة وطنية
محطة طرفاية التي تقع جنوب المغرب والتي يضع عليها المغرب أملا كبيرا لإنجاح خطته في الطاقة من الرياح، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق حيث بدأت عملية اشتغال هذه المحطة بعد أن تم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، لتساهم بذلك بأكثر من 301 ميغاواط في انتاج المغرب للكهرباء على أن تنتهي جميع مراحل الاشتغال في المحطة نهاية العام الجاري.
وبدأت أولى عمليات الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء في شهر مارس الماضي، وذلك حسب ما صرح به لـ DW عربية أحمد نقوش المدير العام للمجموعة المالية "ناريفا هولدينغ" التي تعتبر شريكا في إنجاز هذا المشروع الضخم الذي يعتبر الأكبر على الصعيد الإفريقي. وقد ابتدأت الأشغال في محطة طاقة الرياح بمدينة طرفاية في بداية سنة 2013، وذلك من خلال شراكة بين مجموعة "ناريفا" المالية، التي تعتبر فرعا من الشركة الوطنية للاستثمار في المغرب وشركة الطاقة "سويز".
وتتوفر المحطة على قدرة إنتاجية تفوق 300 ميغا واط، وتتوفر على 131 مولد للطاقة الريحية يبلغ حجم كل واحد منها 101 متر، وقد عملت الشركة الألمانية الشهيرة "سيمنس" على تجهيز المحطة بطوربينات تحويل الطاقة الريحية وربطها بالشبكة الوطنية لإنتاج الكهرباء، وستساهم محطة طرفاية خلال الانتهاء من جميع الأشغال من المساهمة بـ 15 في المائة من هدف المغرب لإنتاج 2020 ميغاوات.
وبلغ حجم الاستثمارات في هذه المحطة أكثر من 450 مليون يورو، وتم تأمين 80 في المائة من مبلغ الاستثمار من طرف بنوك مغربية في حين يتقاسم أسهم المشروع كل من هولدينغ "ناريفا" وشركة "سويز".
مشروع يخلق فرصا واعدة للعمل
ويعتبر هذا المشروع هو ثمرة لاتفاق بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبين القطاع الخاص على أن تستفيد هذه الشركات من عائدات المحطة لمدة 20 سنة، وذلك في إطار القانون "09-13"،القاضي بتحرير قطاع إنتاج الكهرباء. وتعتبر محطات الطاقة الريحية التي يشرف عليها "ناريفا هولدنغ" أول إنجاز من نوعه بعد سن هذا القانون، وذلك من خلال فرعها EEM "طاقة الرياح بالمغرب" التي طورت 203 ميغاواط من طاقة الرياح الموزعة على ثلاث مواقع للإنتاج وهي محطة "حومة" في مدينة طنجة، أخفنير في جهة طرفاية "وفم الواد" في مدينة العيون.
وستمكن هذه المحطات (طاقة الرياح) من توفير حوالي 140 مليون دولار سنويا من نفقات المغرب لاستيراد الطاقة، بفضل 200 ميغاواط من الطاقة الهوائية بالمغرب، وإلى جانب توفير ملايير الدراهم(اليورو يعادل 11 درهم مغربي) والمشاركة في استقلالية طاقية كبيرة، فإن هذا الإنجاز سيمكن من تفادي طرح 600 ألف طن من ثاني أكسيد الكاربون في السنة، كما مكن إنشاء محطات الطاقة الريحية من خلق 600 منصب عمل مباشر خلال مرحلة البناء و60 منصب عمل مباشر خلال مرحلة التشغيل.
الخبرة الألمانية تساهم في تحقيق الحلم المغربي
ولأن المحطة الريحية طرفاية مجهزة بمعدات الشركة الألمانية "سيمنس"، فإن الخبراء الألمان يرافقون الخبراء المغاربة في عملية وضع الأعمدة الريحية ومتابعتها تقنيا، ومن بين هؤلاء الخبراء التقينا بالخبير الألماني خافيير كورديم الذي يعمل لصالح شركة سينمس والذي صرح لـDW عربية بأن مشروع طرفاية "هو مشروع طموح وسيساهم في تحقيق المغرب لاستقلاليته في مجال الطاقة، لذلك نحن نضع كل خبراتنا في هذا المجال تحت تصرف المغرب".
ولأن المغرب حديث عهد بمشاريع الطاقات المتجددة فإن التواجد الألماني لا يقتصر فقط على المراقبة التقنية وتشييد المحطات وإنما كذلك نقل الخبرة إلى الكفاءات المغربية، وهو ما عبر عنه خافيير بقوله "نحن هنا لتقديم يد المساعدة للخبراء المغاربة لأننا لن نبقى هنا دائما لذلك نحن نقدم لهم كل المعلومات والتقنيات الضرورية حتى يتمكنوا من تسيير المحطات بشكل مستقل عنا"، ذلك أن العقد بين المغرب وشركة سيمنس الألمانية يقتضي بأن يبقى الخبراء الألمان والأجانب مدة قصيرة حتى يصبح الطاقم المغربي قادرا على تسيير المحطات الريحية بنفسه وهو الهدف الذي بدأ يتحقق.
ولم يخف الخبير الألماني إعجابه بالمقومات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب وخاصة في مجال الطاقة الريحية، وقال "المغرب يتوفر على طاقة كبيرة من الرياح ولعل التيارات الهوائية في المغرب هي الأقوى في العالم لذلك أنا سعيد أن المغرب فهم الدرس مبكرا وعول على الطاقات المتجددة عوض انتظار اكتشاف النفط والذي قد يتطلب سنوات قبل الوصول إليه". غير أن خافيير لم يفته أن ينبه إلى مجموعة من المشاكل التي يجب على المغرب التركيز عليها "وتتجلى أساسا في البنيات التحتية، حيث يتعين عليه تقوية الشبكة الطرقية وتوسيع الشبكة الوطنية للكهرباء في المغرب، والبحث عن مستثمرين للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة لأن هناك الكثير من الطاقات غير المستغلة في المغرب" كما أبرز الخبير الألماني.