أقرّ البنك الدولي مشروعين لمواجهة التهديدات الصحية والبيئية في قطاع غزة، وتوفير حلول طويلة الأجل لمعالجة النفايات الصلبة ومياه المجاري. ويتركز المشروعان، البالغة كلفتهما 13 مليون دولار تقدم على شكل منح، على تحسين خدمات الصرف الصحي في القطاع وهي أولوية إنمائية في تلك المنطقة التي تتسم بكثافة سكانية عالية وتواجه تحديات تتعلق بالصحة العامة وتلوث المياه. وفي هذا الصدد قال المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي ستين يورغنسن، إن 'عدة مناطق سكنية تفيض حاليا بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، ما يسبب أضرارا للعقارات وأضرارا صحية ووفيات. وتشيع ممارسات طمر النفايات في أماكن غير قانونية أو حرقها في مختلف المناطق الريفية والحضرية، ما يسبب تلوثا للتربة والهواء والمياه، إلى جانب المخاطر الصحية... ويحق للفلسطينيين أن يعيشوا حياة صحية في بيئة نظيفة، وتمثل الإدارة السليمة للنفايات البلدية أولوية يساندها البنك الدولي للحيلولة دون تعرض حياة مواطني القطاع لآثار سلبية صحية وبيئية'. ووافق البنك في 31 مارس/ آذار 2014 الماضي على منحة بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشروع إدارة النفايات الصلبة في غزة. ويهدف المشروع إلى تحسين سبل التخلص من النفايات الصلبة في مختلف أنحاء القطاع عبر آلية فعالة مقبولة اجتماعيا وصديقة للبيئة، وسيشجع ذلك المواطنين على الانخراط في المساءلة عبر حملات توعية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الرسائل النصية ومواقع الإنترنت التفاعلية، وسيقام المكب الجديد في جنوب القطاع وسيخدم نحو نصف السكان في المحافظات الوسطى والجنوبية، وتكمل هذه المنحة مبلغ 25 مليون دولار تقريبا من المساهمات المالية من السلطة الفلسطينية والبلديات المشاركة وعدد من الجهات المانحة من بينهم الاتحاد الأوروبي وهيئة التنمية الفرنسية والسويد واليابان والبنك الإسلامي للتنمية. وأوضح كبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي إبراهيم دجاني ذلك، قائلا 'النمو السريع في عدد السكان في قطاع غزة، إضافة إلى تدهور قدرات البلديات المالية والفنية على إدارة النفايات بأسلوب صحي، شجع على طمر النفايات غير القانوني وعلى حرقها... وسينشئ المشروع آلية لإدارة النفايات الصلبة ويدعم القدرات المؤسسية لإدارة هذا القطاع بكفاءة، وسيشجع أيضا على إنشاء شراكات مع القطاع الخاص، ويتيح فرص عمل لجامعي القمامة وأسرهم'. كما وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 3 ملايين دولار لتمويل مشروع معالجة المياه العادمة في شمال غزة، وذلك وفقا لالتزامه بتوفير حل مستدام لإدارة المياه العادمة في شمال غزة. ورغم التحديات الضخمة المصاحبة لمشروع واسع النطاق للبنية التحتية في منطقة متأثرة بالصراع، فإن البنك الدولي مرتبط بإنشاء محطة حديثة لمعالجة المياه العادمة وإعداد برنامج لإعادة استخدامها في ري الحقول المجاورة بمياه آمنة، وبهذه المنحة الجديدة، تصل مساهمة البنك للمشروع إلى 29.8 مليون دولار إضافة إلى 7.5 مليون دولار من المشاركة في التمويل التكميلي. وقال الخبير الأول في شؤون المياه والصرف الصحي بالبنك الدولي ريتشارد بولارد، إن 'انهيار برك مياه الصرف الصحي في محطة معالجة المياه العادمة في بيت لاهيا بشمال غزة عام 2007، أثار شكوكا خطيرة حول قدرة أنظمة معالجة المياه على الأجل الطويل في قطاع غزة... فقد أصبحت المياه الجوفية ملوثة بشكل مقلق بمياه الصرف المتسربة، وفي حين أن المشروع أُعد استجابة لأزمة حادة وطارئة في مجال الصحة العامة والبيئة، فإن المنحة الجديدة تهدف إلى ضمان الاستدامة على الأجل الطويل للمنشأة، واستعادة نحو 15 ألف متر مكعب/ يوميا، من المياه العادمة المعالجة وتطوير القدرات المؤسسية المطلوبة لإدارة محطة المعالجة وتشغيلها وصيانتها'. كبير مسؤولي العمليات في البنك الدولي إبراهيم دجاني يتحدث عن معالجة آمنة للنفايات وبيئة صحية أفضل لقطاع غزة: