سيتم قريبا إطلاق أشغال إنجاز المنطقة الصناعية الجديدة لوادي نشو وإعادة تأهيل مناطق النشاط بولاية غرداية  حسبما علم يوم الثلاثاء من مسؤولي قطاع التنمية الصناعية وترقية الاستثمار. وستتولى أشغال إنجاز المنطقة الصناعية الجديدة لناحية وادي نشو (10 كلم شمال غرداية) الممتدة على مساحة 100 هكتار الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  بعد استكمال الدراسات   كما أوضح مدير القطاع عبد الكريم ميلودي . وذكر ذات المسؤول في هذا الصدد أن أربعة مناطق نشاط جديدة ( المنيعة ومتليلي الجديدة   ومنطقتان ببريان) سيتم إنشاؤها خلال سنة 2014 الجارية . وبالموازاة مع هذا البرنامج   أدرجت عملية لإعادة تأهيل وعصرنة المناطق الصناعية والنشاط الحالية   وذلك بهدف الرفع من الاحتياطات العقارية وقدرات الاستقبال بخصوص الاستثمار وتحسين شروط العمل للمستثمرين . وستشمل هذه العملية وفضلا عن المنطقتين الصناعيتين الواقعتين بكل من بنورة (118 هكتار وبتوسعة قوامها 10 هكتارات) والقرارة (112 هكتار)   مناطق النشاط بمتليلي والعطف والقرارة وبريان. وستسمح أشغال إعادة التأهيل المرتقبة بالرفع من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار بالولاية بمعدل 400 تجزئة بمساحة تتجاوز واحد هكتار. " كما ستمكن هذه العملية بإعطاء حركية ودفع جديد للتنمية المستدامة بالمنطقة وتكثيف نسيج المؤسسات الصناعية من خلال تشجيع فرص الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي "  يضيف نفس المصدر. وستسمح هذه الأشغال بتأهيل المنشآت القاعدية وربط هذه الفضاءات بمختلف الشبكات من الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه الصالحة للشرب والتطهير وأخرى تخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال  إلى جانب إنجاز جدران خارجية وأنظمة مكافحة الحرائق. وترمي كل هذه الجهود الى ترقية الاستثمار وتحسين المحيط القريب من المؤسسة المنتجة بهدف تدعيم التنافسية ووضع الفضاءات الملائمة بما يتماشى مع المعايير العالمية  كما أكد مدير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار . ويتوخى من إنشاء هذه المناطق الجديدة -وإعادة تأهيلها وعصرنتها المتواجدة منها بالولاية- الاستجابة لتطلعات العديد من المرقين من خلال تدعيم الهياكل القاعدية للاستثمار بما يمكن من إعطاء لهذه المنطقة دورها كقاطرة للتنمية بالجنوب الجزائريحيث حظيت هذه المبادرات بارتياح من قبل مجموع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين. ويتشكل النسيج الصناعي بولاية غرداية زهاء 4.255 مؤسسة من ضمنها 3.915 مؤسسة صغيرة جدا ( أقل من ثلاثة أشخاص)   و280 مؤسسة صغيرة و60 مؤسسة  متوسطة والتي تحصي في مجموعها ما يقرب من 18.000 عاملا   كما أشير إليه.