ركزت ورشة العمل الختامية لمشروع التخلص التدريجي من مادة بروميد الميثيل في تعقيم التربة في الزراعة المحمية في سورية والتي اقامتها وزارة الزراعة اليوم بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة على الأهداف المرجوة التي تحققت من المشروع في تخفيض كمية هذه المادة المستخدمة بالزراعة المحمية الى الصفر واستبدالها ببدائل امنة. وأكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري خلال الورشة أن سورية نفذت عدة نشاطات لمشروع التخلص التدريجي من استخدام بروميد الميثيل عبر عدة طرق بديلة معتمدة وفق برتوكول مونتريال حيث تضمنت إقامة ندوات واياما حقلية وبيانات عملية في مواقع الانتاج حول البدائل المستخدمة قبل بدء موسم الزراعة وبمشاركة الفلاحين والمرشدين الزراعيين التي أثبتت فعالياتها بدرجات مختلفة مبينا أن هذه الاجراءات والنشاطات ساعدت على تناقص كمية بروميد الميثيل. ولفت الوزير القادري إلى أن المسح الذي أجراه الإرشاد الزراعي خلال موسم 2011 بين عدم استخدام بروميد الميثيل بالزراعة المحمية ما يؤكد أهمية الاستمرار بمتابعة تنفيذ هذه النشاطات معربا عن أمله أن يستمر التعاون مستقبلا مع فريق العمل المعني بذلك لتطوير القطاع الزراعي وتحسين سبل العيش للفلاحين والمنتجين الزراعيين. بدورها أوضحت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن سورية قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول نحو استخدام المواد الصديقة لطبقة الاوزون والبيئة من خلال النشاطات التي قامت بها الوزارة في هذا المجال منها تنفيذ مشروع لتطبيق بدائل استخدامات بروميد الميثيل في معالجة مخازين الحبوب في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والبدء بتنفيذ خطة إدارة الازالة التدريجية لمواد الهيدروكلورفلوركربون والمقدرة بحوالي 135 طنا وتنفيذ مشروع بنك الهالونات. وأكدت الوزيرة سركيس أن الوزارة ستستمر بالعمل للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث "لنضمن مستقبلا أكثر أمانا" مشيرة إلى أن الهدف من مشروع التخلص التدريجي من مادة بروميد الميثيل هو مساعدة المزارعين على استخدام البدائل المناسبة سواء كانت كيميائية أم بيئية أو غير ذلك. من جهته أشار الدكتور طوني طلب منسق المشروع في كلمة القاها نيابة عن الدكتور كريستيانو باسيني الممثل الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية يونيدو إلى ان المنظمة تعمل على تعزيز تعاونها مع سورية من خلال الانشطة القائمة والمستقبلية في مجال حماية طبقة الأوزون اضافة إلى مجالات أخرى تعنى بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتحرص على التواصل مع كل الشركاء الوطنيين لتقديم الدعم الفني المناسب قدر المستطاع وفقا للاولويات والاحتياجات التنموية الوطنية. وبين طلب الأهداف التي حققها المشروع كتخفيض كمية بروميد الميثيل المستخدمة إلى الصفر واستبدالها ببدائل امنة والتركيز على بدائل بروميد الميثيل الطبيعية الصديقة للبيئة والصحة مشيرا إلى أن المنظمة تنفذ حاليا بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة مشروع التعزيز المؤسساتي من اجل الحفاظ على طبقة الاوزون وبدات تنفيذ مشروع للتخلص من مركبات الكربون الهيدروكلورية الفلورية في عدد من المصانع السورية كما تطمح بالتعاون مع وحدة الاوزون الوطنية الى اعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الاوزون من القطاع الصناعي. من جانبه أوضح مدير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور حسين الزعبي أن الهيئة قامت بتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة حيث تم خلاله تدريب الفنيين والزراعيين على طرق تنفيذ البدائل المقترحة في الوحدات الارشادية ومزارع المزارعين كما قامت بابحاث على بعض التقانات البديلة واجرت تحاليل للتربة والنبات قبل وبعد تنفيذ المعاملات للوقوف على نتائج تلك التطبيقات لافتا إلى أن الهيئة ساهمت بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بنشر وتوطين تلك التقانات للوصول إلى الأهداف الموضوعة للمشروع. وتم خلال الورشة توزيع شهادات تقدير على عدد من المزارعين لما أبدوه من تعاون وتجاوب مع فريق العمل الفني وانجاح مهامه الميدانية اضافة إلى عرض فيلم حول البدائل المستخدمة بالمشروع. حضر اختتام ورشة العمل مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد الدكتور رفيق الصالح وممثلة منظمة الاغذية والزراعة الفاو اريكو هيبي ومساعد المدير العام للمركز الدولي لبحوث الأراضي الجافة ايكاردا الدكتور مجد جمال ومعاونو وزير الزراعة وممثلون عن نقابة المهندسين الزراعيين واتحاد غرف الزراعة السورية والاتحاد العام للفلاحين. وكانت سورية من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ونجحت في اجتياز التحديات التي فرضها الالتزام باحكام البروتوكول وتعديلاته المختلفة من حيث تحقيق الخفض المستهدف من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الاوزون. يشار إلى أن المشروع هدف الى التخلص من كمية 80 طنا من بروميد الميثيل المستخدمة بتعقيم التربة بالزراعة المحمية من خلال اختبار وتوطين البدائل المناسبة لسورية حيث تم تنفيذ انشطة في تقديم المساعدة الفنية والتدريب من خلال 21 حقلا نموذجيا سنويا وإقامة دورات تدريبية لبناء قدرات الفنيين والمزارعين وأيام حقلية.