تقف قطر التي تحتل المرتبة الاولى عالميا في مجال انبعاثات الغازات الكربونية (نسبة لعدد سكانها) امام تحدي اثبات قدرتها على الدفع قدما بجهود مكافحة ارتفاع حرارة الارض عبر استضافة مؤتمر الامم المتحدة الثامن عشر للمناخ اعتبارا من اليوم الاثنين. ويتساءل خبراء البيئة ما اذا كانت قطر الدولة الخليجية الصغيرة والثرية، تتمتع بالقدرة الدبلوماسية وبالارادة السياسية للعب دور ايجابي خلال المحادثات التي تستمر اسبوعين في الدوحة وتهدف الى التوصل الى اتفاق دولي حول كبح ظاهرة التغير المناخي واطلاق المرحلة الثانية من بروتوكول كيوتو. وتسعى قطر لان تحتل مركزا مرموقا على الخارطة العالمية وهي ستنظم كاس العالم لكرة القدم عام 2022، كما انها اكدت التزامها انجاح مؤتمر المناخ الذي تستضيفه. الا ان ذلك لا يقنع البعض. وفي حديث مع وكالة فرانس برس قال راوول استرادا الذي يعد مهندس بروتوكول كيوتو التاريخي عام 1997 'ان خياري الاول ما كان ليقع' على قطر. وبحسب استرادا فان تمويل المؤتمر من قبل قطر عامل مهم لتكليفها بالتنظيم، ولكن ليس برئاسة المؤتمر. وقال 'نحن بحاجة الى قيادة قوية للتقدم. لا ارى هذه القيادة'. وبحسب استرادا فانه 'في تاريخ محادثات المناخ حاولت قطر منع التوصل الى التزامات للحد من استخدام الوقود الاحفوري بهدف الحد من ارتفاع حرارة الارض'. وقطر، التي تعد اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال وثالث اغنى بلد بالغاز في العالم، ستجد نفسها ضمن 194 دولة تشارك في مؤتمر يسعى في المقام الاول الى الوصول الى اتفاق للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري (او ما يعرف باسم غازات الدفيئة)، وبالتالي الحد من اعتمادها على النفط والغاز. وقطر عضو ايضا في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). وفي تقريرها الاخير الصادر في ايار/مايو وضع تقرير المنظمة الدولية لحماية البيئة قطر على رأس قائمة الدول ذات البصمة الكربونية الاكبر نسبة لعدد سكانها. ووقعت قطر على بروتوكول كيوتو، الا انها وبسبب كونها ضمن الدول النامية، لم يحدد لها هدف يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الارض. وتعتمد قطر ذات الطبيعة الصحراوية على تحلية المياه لسد حاجاتها من المياه العذبة، وهي عملية مكلفة بيئيا. الا ان قطر تؤكد ان ثروتها الغازية لا تشكل ابدا عائقا امام التزامها جهود حماية البيئة، كما انها على قائمة الدول الاكثر تهديدا جراء التغير المناخي. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة القطرية خالد الكواري لوكالة فرانس برس ان 'قطر ستستفيد من هذا المؤتمر لكي تظهر للعالم عن قرب جهودها في مجال الحد من الانبعاثات محليا ودوليا'. واضاف 'نعتقد ان قطر تملك (القدرة على الدفع بالمحادثات قدما)، لكن تجدر الاشارة الى ان رئاسة المؤتمر يتعين عليها ان تستمع لجميع الاراء وان توفق بين مختلف الرؤى، وستعمل قطر على استخدام علاقاتها الثنائية الممتازة مع جميع الاطراف المشاركة تقريبا بهدف الدفع بالمفاوضات قدما'. وعن المخاوف من امتناع قطر عن لعب دور ايجابي لتقدم المفاوضات لتعارض ذلك مع مصالحها كمنتج للنفط والغاز، قال الكواري ان قطر 'تحتل المركز العاشر في قائمة الدول الاكثر تأثرا بالتغير المناخي واعتقد ان ذلك يشكل عاملا اكثر من كاف لاقناع الجميع بالاهمية التي تعلقها قطر على المؤتمر والاهمية التي توليها لنجاح المحادثات'. وقال رئيس المؤتمر ووزير الطاقة القطري السابق عبدالله العطية في بيان ان 'البيئة المستدامة هي ركن اساسي لرؤيتنا الوطنية'. من جهته رأى سفين تيسكي المسؤول في منظمة غرين بيس ان نجاح رئاسة قطر للمؤتمر يصب في مصلحة الدوحة على المدى المتوسط والبعيد. وقال ان 'الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ليس عبئا اضافيا بل فرصة' مشيرا الى ان 'كلفة الطاقة الشمسية كانت اكبر بعشر مرات عندما بدأت المفاوضات حول المناخ قبل بضع سنوات'. وبحسب تيسكي، فانه يتعين على قطر ان تغتنم هذه الفرصة للدخول في اسواق التقنيات الجديدة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة. وفي سياق آخر، قال مندوب اوروبي لوكالة فرانس برس ان الخلافات بين قطر وروسيا حول الملف الروسي يمكن ان تؤثر سلبا على محادثات الدوحة. ويؤكد المسؤول في الامم المتحدة عن ملف المناخ انه 'ليس هناك ادنى شك بان القطريين ملتزمين بتنظيم مؤتمر لا ينجح في الشكل فحسب، بل يحقق نجاحا حقيقيا في العمق'. وتهدف محادثات الدوحة إلى وضع إطار لاتفاق المناخ الذي سيعتمد في عام 2015 على النحو المتفق عليه في محادثات العام الماضي في ديربان، جنوب أفريقيا. وسيكون أمام الدول فترة تمتد حتى عام 2020 للتصديق على اتفاق جديد بشأن خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحتباس الحراري. وسوف تجمع محادثات الدوحة الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة، والبلدان الناشئة مثل الصين والدول المؤلفة من جزيرة أو عدة جزر، والتي سيحاول ممثلوها أيضا الاتفاق على تمويل الصندوق الأخضر للمناخ وخطوات لوقف إزالة الغابات. يذكر أن الصين والهند معفيتان بموجب قواعد كيوتو الحالية المتعلقة بغازات الكربون والتي وضعت في عام 1997 والتي تنتهي بنهاية هذا العام. كما أن الولايات المتحدة لم تصدق أبدا على بروتوكول كيوتو وذلك لأنه يحدد بشكل رئيسي أهداف انبعاثات مختلفة عن تلك المعمول بها في البلدان النامية والمتقدمة. ومن حيث الحجم، فإن الصين هي أكبر منتج في العالم لغازات الكربون، حيث تبلغ نسبة إنتاجها منها 23 في المئة، تليها الولايات المتحدة بحوالي 17 في المئة. وتبلغ النسبة في الهند أقل من 6 بالمئة. ولكن بالنسبة للفرد، فإن الصين تأتي في المرتبة 52، والهند بالمرتبة 89 والولايات المتحدة بالمرتبة 10. وتقول الصين والهند إن اتفاقا ملزما من الناحية القانونية من شأنه أن يبطئ النمو ويضر بملايين المواطنين الفقراء. وسيناقش المفاوضون أيضا كيفية تمويل صندوق بقيمة 100 مليار دولار لحماية الغابات الاستوائية، وكذلك مساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ وتطوير التكنولوجيات الخضراء. وقالت سلوى دالا، منسقة الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر 'مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2012 الخاص بتغير المناخ سيكون الأكبر في العالم لمناقشة قضية المناخ التي أصبحت مصدر قلق كبير على مستوى العالم'. واضافت 'هذا المؤتمر سيكون أكبر مؤتمر يقام في قطر قبل أن تستضيف نهائيات كأس العالم 2022 ... وسوف ينظر المؤتمر في التقدم الذي تم إحرازه في مجال تطبيق السياسات المتعلقة بتغير المناخ'. وقال عبد الله بن حمد العطية، رئيس المؤتمر الذي يستمر لمدة أسبوعين، للصحافيين إن 'محادثات الدوحة تعلن بدء مرحلة جديدة من التوافق العالمي على الاستراتيجيات البيئية'. وأضاف 'منذ أن تم اختيار قطر لاستضافة المؤتمر، وقد أطلقنا جولة من المحادثات البيئية العالمية التي تهدف إلى إعداد الساحة في الدوحة لحشد مختلف الأطراف لتحقيق التزام سياسي قوي على أعلى مستوى ممكن'. وقال العطية إن قطر، كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، تأمل أن الحدث سوف 'يثبت أنها جادة في حماية البيئة'. ويجري المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي يعد أحد الأماكن الأكثر صداقة للبيئة في العالم والذي يستخدم الطاقة الشمسية.