أكد الاثنين بالجزائر المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة  السيد عياد حنيفي أن التنوع البيولوجي سيكون محفوظ ومستخدم بحكمة بحلول عام 2050 لضمان استمرار الخدمات التي تقدمها النظم الايكولوجية في بيئة سليمة وصحية.
 وأوضح عياد حنيفي على هامش فعاليات إحياء اليوم العالمي للتنوع البيولوجي بعنوان "إعادة الاعتبار للأصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض"  أن المخطط الاستراتيجي المسطر للفترة 2011 و2020 لاتفاقية التنوع البيولوجي  المسماة "أهداف أيشي" ستمكن من حفظ التنوع البيولوجي بحلول عام 2050.
 ويمكن تحقيق هذا الهدف -وفق المتحدث- من خلال اتخاذ اجراءات فعالة وعاجلة للحد من افتقار التنوع البيولوجي إلى غاية عام 2020 في اطار القرارات المصادق عليها والتي تولي اهتمام خاص للمحاصيل غير المستغلة والنباتات الأصلية للأنواع المزروعة ومصادر تحسين التغذية البشرية لمواجهة التغيرات المناخية والضغوطات الأخرى. وأكد المتحدث على إرادة الدولة لجعل القطاع الفلاحي والتنمية الريفية أساس الاقتصادي الوطني  ووضع أسس التكامل والتعاون بين القطاعات المختلفة من خلال تعبئة قوية من طرف كل المعنيين.
 وفي تصريح لوأج أوضح عياد حنيفي أن طائر الحبار ليس من أصناف الحيوانات  المهددة بالانقراض في الجزائر  مبرزا ان الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة قامت خلال 2014 بإطلاق 2400 طائر في البر بعد تربيتها ومراقبتها. وأضاف المتحدث  ان الوكالة تملك حاليا 35 رأسا من "غزال الريم" المهدد بالانقراض  وهوما يمثل نسبة تزيد عن 30  في المائة من الاعداد المتواجدة على المستوى العالمي والتي تمثل في مجملها 150 رأسا فقط.
 من جهته أكد ممثل منظمة الأمم للمتحدة للأغذية والزراعة بالجزائر السيد نبيل عساف عمل المنظمة على الحماية والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية  ووضع الأطر الأساسية للتمكن من الحفاظ على التنوع البيولوجي في دول العالم. وكشف عساف عن إعداد مديرية الغابات بالمنظمة لتقريرجديد حول المصادر الوراثية الغابية على الصعيد العالمي سيعلن عنه لاحقا  مبرزا أنه تبين بالنسبة للجزائر وجود أولوية كبيرة للحفاظ على المصادر الوراثية النباتية والحيوانية من أجل التحول الى التقييم والاستغلال العقلاني لحماية هذه الثروة. كما أعلن المتحدث عن إعداد تقارير مستقبلية على غرار  التقريرالعالمي حول الاسماك والتقرير العالمي حول الغابات والتقرير العالمي حول الزراعة  مبرزا ان التنوع البيولوجي الزراعي وكافة المصادر الوراثية الحيوانية والنباتية تعنى الفاو بحمايتها بشكل مستدام بالتنسيق مع مختلف الدول.
نحو اطلاق بحوث ميدانية من اجل من الحفاظ على الطبيعة
 وتحدث عساف عن عدد من المشاريع سيتم إعدادها في الجزائر مستقبلا  والتي ترتكز في اغلبها على المساعدة  التقنية على غرار مشروع المساعدة التقنية فيما يتعلق بحرائق الغابات  والذي يهتم بتأمين المساعدة فيما يخص التقنيات الجديدة لأجهزة الانذار المبكر ووضع خارطة للغابات الحساسة للحرائق حسب نوعية النباتات. بالإضافة إلى مشروع حول الارشاد الفلاحي وتحديث نظم الارشاد  في القطاع ومشاريع مع وزارة الصيد البحري حول وضع استراتيجية الصيد وتربية الاحياء المائية مع التركيز على الصيد الحرفي  ومشاريع اقليمية أخرى.
 وأفاد المدير العام للغابات السيد نوال محمد الصغير أن مصالحه جاهزة ميدانيا لحماية هذه الثروة بصفة مستدامة من خلال تطوير المعرفة حول هذه المناطق في اطار عمليات جرد لاعداد الحيوانات وأصناف النباتات الموجودة  للتمكن من وضع برنامج عمل للسنوات المقبلة. وقال نوال أن الجزائر تتوفر على 4 مليون هكتار من المساحات الغابية منها مليون و700 الف هكتار غابات كثيفة  تتعرض للحرائق مما يلحق اضرار بالنباتات والحيوانات البرية  وهو ما دفع المديرية إلى وضع استراتيجية خاصة للتوجه نحو الريف الذي يضم 40 في المائة من سكان الجزائر المجاورين للغابات. وتابع نوال أن مصالحه تركز على الرقابة وآليات الاعلان السريع والتدخل السريع من خلال إنشاء جهاز عملياتي متكامل وتوعية  المواطنين وإشراكهم في العمليات الوقائية وفي التدخل  مشيرا إلى تسجيل 2000 حريق عبر 13 ألف هكتار خلال 2013  مقارنة ب100 ألف هكتار خلال 2012.
 وتم خلال فعاليات إحياء اليوم العالمي للتنوع البيولوجي التوقيع على اتفاقية مشتركة بين الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي تهدف الى إطلاق بحوث ميدانية عبر التراب الوطني ودعمها بالامكانيات التي تمكنها من الحفاظ على الطبيعة. وفي الموضوع قال مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي السيد توزي عبد القادر أن الاتفاقية جاءت لتحقيق مفهوم التعاون بين مختلف القطاعات والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة لانجاز نشاطات بحثية تخص هذه النباتات والحيوانات  ما يمكن من تحديد أولويات بحثية للحفاظ على هذا الارث. وسيتم إنجاز ابحاث مشتركة تمكن من تسطير برامج طموحة على المستوى الوطني ووضع الميكانيزمات اللازمة لمعالجة الاختلالات مما يسمح  بحماية الاصناف المهددة بالانقراض  و التكفل بالوضعيات الجديدة الناجمة عن التاثير السلبي المباشر للتغيرات المناخية.