كانت أطلانطا هي أول من أطلقت على نفسها "المدينة المشغولة جداً لدرجة أن ليس لديها الوقت الكافي للكراهية". تبنت دول آسيا هذا الشعار طوال الـ 30 عاماً الماضية، ونقلته إلى جميع أنحاء القارة. نسيت كبرى الدول الآسيوية، منذ نهاية السبعينيات، قتال بعضها بعضا وركزت على الأعمال الجادة لكي تصبح أكثر غنى. وكانت النتائج مذهلة، لكن هناك علامات مُقلقة على أن عمالقة شرقي آسيا أصبحوا يتبعون أولويات جديدة وخطرة، ويوجهون طاقاتهم في اتجاه القومية الغاضبة والخلافات الإقليمية.
ارتفاع التوترات في المنطقة أصبح من الشدة بحيث جعل شخصيات سياسية رفيعة تطلق أجراس الإنذار. قبل أيام قلائل كنت أحضر منتدى جيجو للسلام والازدهار، وقد سمعت فيه وزير خارجية كوريا الجنوبية، يون بايونج - سي، وهو يحذر من أن الزيادة في التوترات في آسيا تعني "كما لو أن صندوق باندورا (صندوق الويلات والشرور) فُتح".
للتدليل على حجته، أدرج يون فيضاً مقلقاً من الحوادث في الشهر الماضي، مثل صدام وشيك كاد يقع بين مقاتلات نفاثة صينية وطائرة استطلاع يابانية، وهو الحادث "الأول من نوعه في التاريخ القريب". والمواجهة الفعلية بين سفن فيتنامية وصينية في بحر الصين الجنوبي، وهي الأولى منذ أن ذهبت هاتان الدولتان للحرب في عام 1979. وكذلك إطلاق كوريا الشمالية النار على سفينة تابعة لكوريا الجنوبية وتهديدها بتجربة نووية رابعة "وبطريقة لم يتخيلها أي شخص أبداً". هذه القائمة مخيفة، لكنها ليست شاملة. في الشهر الماضي أجرت الأساطيل البحرية الروسية والصينية مناورات مشتركة، مثلما فعل الأسطولان الأمريكي والفلبيني. وبعد أيام من التحذير الذي أطلقه وزير خارجية كوريا الجنوبية، اعتلى كل من رئيس الوزراء الياباني ووزير الدفاع الأمريكي ونائب قائد الجيش الصيني جميعاً، المنصة في منتدى "شانجري لا" في سنغافورة، وألقوا خطابات اتسم أغلبها بالمواجهة الصريحة.
اتهم تشاك هيجل، وزير الدفاع الأمريكي، الصين بأنها تتبع أسلوب "الترويع والإكراه". وردت بكين على ذلك باتهام الولايات المتحدة واليابان بأنهما تتخذان "إجراءات استفزازية وتتحديان الصين". وطالب شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، بسيادة القانون الدولي على مثل هذه الغلظة، لدرجة دفعت أحد المراقبين إلى القول إنه "لم يسمع أبدا شخصاً اختار السلام وهو يتكلم بهذه الطريقة الفظة".
إذن، لماذا يُسمع صوت باب الويل والشر وهو يُفتح؟ التفسير الأكثر منطقية يبدأ من صعود الصين السريع الذي تخطى الاقتصاد الياباني من حيث الحجم، وبحسب بعض التقديرات، أصبح الآن أكبر من الاقتصاد الأمريكي نفسه. فقد بدأت الصين الأكثر ثراءً وقوة تزيد من إنفاقها العسكري، وأصبحت أكثر وثوقاً بنفسها حول مطالبها القديمة بالأراضي. ولذلك بدأت دول أصغر، مثل فيتنام والفلبين تدق ناقوس الخطر. كذلك بدأت كل من الولايات المتحدة واليابان، القوتان الكبيرتان الأُخريان في المنطقة، الرد على ذلك بهجوم معاكس: الولايات المتحدة تعزز من نظام تحالفاتها، واليابان تعيد الآن كتابة دستورها لكي يعطيها مجالاً أكبر لاتخاذ إجراء عسكري.
وإذا نشب صراع في نهاية المطاف، فمن الممكن أن يكون من أكثر الأعمال جنوناً في التاريخ (وهناك وفرة من التحديات بين الفرقاء). فجزر سنكاكو/ديايو، المتنازع عليها بين الصين واليابان غير مأهولة سوى ببعض الماعز البري ونباتات برية نادرة. وأحد مصادر التوتر بين مانيلا وبكين هو منطقة سيكند ثوماس شول Second Thomas Shoal، الواقعة في بحر الصين الجنوبي، التي تقع عادة كلياً تحت الماء.
وبدلاً من التعرض لمخاطر الحرب بسبب المناطق الضحلة المغمورة بالمياه ومحميات الماعز، فسيكون الحل الواضح لجميع الأطراف هو تسليم مطالبهم المتنازع عليها إلى هيئة تحكيم دولية. وآبي قال الكثير من ذلك في خطبه الأخيرة التي اقترح فيها أن يكون "حكم القانون للجميع".
لكن الصعوبة الواضحة في هذا تكمن في عدم وجود أي علامة مطلقاً على أن الصين مستعدة لأي شكل من أشكال التحكيم الدولي بخصوص تسليمها "بمقاطع خطوط (حدود) الصين التسعة" سيئة السمعة في بحر الصين الجنوبي التي رُسمت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تحدد مطالبها التوسعية في هذا البحر. وتحاول الفلبين إخضاع مطالب الصين الإقليمية لمعايير معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار، لكن بكين رفضت القبول بالتحكيم الدولي. ونشأ وترعرع جيل من الصينيين على فكرة أن المياه داخل تلك الخطوط هي حق تاريخي للصين. ومن غير المرجح نهائياً أن تقدم الصين على مخاطرة التخلى عن مطالبها، وهي التي تُعلن على رؤوس الأشهاد "الإحياء العظيم للأمة الصينية" رسالة أساسية في سياستها. لكن بدلاً من الإحساس بالإحباط من رفض الصين القبول بالتحكيم الدولي، على الدول الكبرى الرئيسة في المنطقة أن تزيد من إصرارها على تفسير ذلك حسب القانون الدولي. ولتحقيق ذلك عليها أن تكون هي نفسها أكثر اتساقا في اعتناقها لهذا المبدأ. وتستطيع الولايات المتحدة، على الرغم من أنها ليست طرفاً في أي مشاكل تتعلق بالأراضي، المساعدة في المصادقة النهائية على اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة.
ومحكمة العدل الدولية جاهزة أيضاً لتسوية مسائل السيادة على الأراضي. فقد حكمت في الماضي في خلافات تتعلق بجزر صغيرة جداً تقع بين بريطانيا وفرنسا، وكذلك في نزاع بين قطر والبحرين. لكن المشكلة في محكمة العدل الدولية تتمثل في قبول طرفي النزاع بصلاحية هذه المحكمة. والصين لم تُظهر اهتماماً بأن تفعل ذلك. وعلى الرغم من مغازلة اليابان لفكرة إمكانية حكم محكمة العدل الدولية في قضية جزر سينكاكو/ديايو، إلا أن نقطة البدء في موقفها هي أنه لا يوجد خلاف مشروع على الأراضي، ولذلك لا يوجد شيء لمناقشته.
كذلك أصبحت اليابان– وهو أمر مفهوم– حذرة من تقديم أي تنازلات من جانب واحد بخصوص خلافاتها مع الصين. لكن أصبح الآن من مصلحة اليابان– ومن مصلحة المنطقة ككل- بذل كثير من الجهود الصريحة لتسوية الخلافات على الأراضي في آسيا بطريقة متحضرة؛ من خلال التحكيم الدولي. إن تأسيس هذا المبدأ ربما يكون الطريقة الوحيدة لإقفال صندوق المشاكل المعقدة.