كشف نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة المغربية، أن 400 برلماني وموظف لم يسووا وضعيتهم المالية بعد إذ استفادوا من أجور شهرية صرفتها لهم إداراتهم التي كانوا يشتغلون بها سابقا وتعويضات مالية بعد انتدابهم بالبرلمان بمجلسيه.

وتراوحت المبالغ الواجب إرجاعها بين 250 درهما و 20 ألفا حيث مكن إخضاع مجلس المستشارين للتطبيق المعلوماتي الجديد الذي كان يرفضه الرؤساء المتعاقبون عليه منذ سنوات والذي يطلق عليه إسم "جيد" من كشف أسماء البرلمانيين والموظفين الذين كانوا يحصلون على أجور متأتية من إداراتهم التي كانوا يشتغلون بها والثانية تعويضات مالية شهرية باعتبارهم ملحقين إداريين بمجلس المستشارين إذ جمعوا بين الأجرتين معا معتقدين أنهم في منأى عن المراقبة المالية و الإدارية.

وإدارة مجلسي النواب و المستشارين على الخصوص اتصلت بالبرلمانيين والموظفين قصد تسوية وضعيتهم المالية بإرجاع الفارق المالي إذ أن بعضهم سبق له أداء ما بذمته وبقي في عهدته 250 درهمًا فقط ومنهم من أدى 25 مليونا مثل أحد البرلمانيين الذي عمر طويلا و بقي في عهدته مبلغ 20 ألف درهم إذ خير هؤلاء بين الأداء الفوري مصحوبين بملفهم لدى الخزينة العامة أو إيداع المبلغ على الحساب المخصص له أو حجزه من المنبع مع احتساب فوائد التأخير.