الرباط - عمار شيخي
اختار حزب الأصالة والمعاصرة أن يُرشح رجل أعمال من أصول صحراوية، وذلك بدائرة الرباط شالة، والذي عرف بتنقله بين الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، حيث غادر «البام» بسب عدم ترشيحه لعمودية الرباط قبيل انتخابات 4 شتنبر، وترشح باسم الحركة الشعبية، لكنه قرر الترشح للبرلمان من جديد باسم «البام».
ابراهيم الجماني، رئيس سابق لمقاطعة اليوسفية بالرباط، وتقلد هذا المنصب منتصف شتنبر 2009، مدعوم من تحالف حزبي معارض للأصالة والمعاصرة، حيث أطاح التحالف بسعيد يابون الرئيس المنتمي للأصالة والمعاصرة، الذي اعتقلته السلطات الأمنية فور انتخابه رئيسا لمجلس مقاطعة اليوسفية شهر يوليوز 2009، وأدين بالحبس النافذ لمدة سنتين وبأداء غرامة مالية تقدر بـ500 درهم. بعد سنتين فقطن عاد الجماني إلى حضن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي غادره مباشرة بعد الانتخابات الجماعية التي أجريت في شتنبر 2009، وانتمى آنذاك إلى حزب الحركة الشعبية، واستطاع الجماني أن ينتزع تزكية "البام" للانتخابات البرلمانية لـ25 نونبر 2011، كوكيل للائحة دائرة الرباط شالة، التي تعتبر دائرة الموت، وتنافس على مقاعدها الثلاثة، صقور من مختلف الأحزاب، أبرزهم إدريس لشكر، قيادي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعمر البحراوي، عن الحركة الشعبية، وعبد السلام بلاجي عن حزب العدالة والتنمية، واستطاع الجماني أن يظغر بالمقد البرلماني، إلى جانب كل من لشكر وبلاجي.
مرة أخرى، وعلى بعد أيام عن الانتخابات الجماعية والجهوية للعام الماضي، قدم إبراهيم الجماني، استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب عدم تزكيته للتنافس على عمودية الرباط، بعدما وضعت قيادة حزب الباكوري، معايير ومقاييس محددة في اختيار من سيتولى التنافس على عموديات المدن الكبرى، أبرزها الكفاءة والنزاهة والمردودية والعلاقات الجيدة مع باقي الفرقاء السياسيين الذين سيتحالف معهم بعد ظهور نتائج الانتخابات، وهو ما دفع بإبراهيم الجماني، المستثمر في قطاع النقل الحضري، إلى فتح قنوات الحوار مع قيادة حزب الحركة الشعبية، وتلقى وعودا بالمنافسة على عمودية الرباطن وترشح باسمها لكنه لم يستطع المنافسة على منصب العمودية، وآل إلى محمد الصديقي عن حزب العدالة والتنمية. إلا أن الجماني كان له رأي آخر، بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، ليختار مجددا الأصالة والمعاصرة، بعدما حسم المكتب السياسي، في تزكيته كوكيل للائحة بدائرة الرباط- شالة، خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، ويرتقب أن يتنافس، على مقاعد الدائرة صقور من مختلف الأحزاب.