الرئيسية » أخبار
عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية

الرباط – رشيدة لملاحي

كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها جاء لتمتيع ذوي الحقوق من خيراتها والدفع بعجلة التنمية داخل المجال القروي، خلال تدخل له خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب(الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) خصص لمناقشة القوانين الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية، وحضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب.

وأكد  لفتيت، على هذا المشروع المهم أتى أيضا لتحديد المفاهيم والطريقة التي يتم بها تسيير هاته الأراضي والحفاظ عليها مع الحرص على جلب الاستثمار، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لوضع هذا القانون على طاولة النقاش وذلك بالنظر لمجموعة من التحولات التي شهدها هذا المجال، مشيرا إلى أن مشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ومشروع القانون رقم 64.17 الذي يهم الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري يتعلقان بمواد محصورة تتمثل في التحديد الإداري، وقضية تمليك الأراضي.
واستعرض وزير الداخلية المغربي أهم الإشكالات التي رافقت تفعيل التمليك الفعلي للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة أعضاء هذه الجماعات، موضحا أن أراضي الجماعات السلالية تتموقع في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارا لأهميتها ومساحاتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة المرتبطة بها.

أقرأ أيضا :

 هذا هو جديد الحالة الصحية لوزير الداخلية "لفتيت" الذي يرقد بمستشفى فرنسي

وشدد الوزير على أهمية معرفة المراد من هذه الأراضي، خاصة وأن هناك أراضي يتعين حمايتها وجعلها في مجالها، وتتمثل في الأراضي الرعوية، وكذا إيجاد أحسن السبل للحفاظ عليها وطريقة الاستفادة منها لجميع ذوي الحقوق.
كما أكد على ضرورة تجاوز الإكراهات المطروحة من أجل تعبئة هذا الرصيد العقاري المملوك للجماعات السلالية بما يمكن من إنجاز مشاريع الاستثمار في مختلف الميادين وخاصة في الميدان الفلاحي.

ودعا وزير الداخلية لفتيت إلى ضرورة تكاثف جهود الجميع من أجل إخراج أحسن القوانين التي تستجيب لمتطلبات ذوي الحقوق في السنوات القادمة.
يشار إلى  النواب البرلمانيون  أشادوا بمشاريع القوانين الثلاثة خاصة، مشروع القانون الأول رقم 62.17 الذي سيحل محل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل/نيسان 1919، والذي يتوخى تحيين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وسجلوا أن مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يحمل تغييرات ومستجدات جوهرية خاصة على مستوى تكريس المساواة بين المرأة والرجل، أعضاء الجماعة السلالية، في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور.

وأبرز النواب أن مشاريع القوانين الثلاثة، التي تعتبر مداخل لتعزيز التنمية والتشغيل والمساواة بين المرأة والرجل وتكريس النفس الاجتماعي والديمقراطي، هي بمثابة ترسانة قانونية تؤسس لعمل منظم وتقطع مع العشوائية، لافتين إلى أن هذه المشاريع هي نتاج سيرورة تاريخية وجاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
يذكر بأن مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يتوخى أيضا فتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الاراضي وتشجيعهم على الاستثمار بها وفتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

أما مشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيروم إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير/شباط 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا، بينما ينص مشروع القانون المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز/تموز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.

قد يهمك أيضا :  

وزير داخلية المغرب يدعو الهيئات والنقابات لاجتماع عاجل في الرباط

تدهور الحالة الصحية لوزير الداخلية المغربي داخل مستشفى في باريس

View on libyatoday.net

أخبار ذات صلة

سعد الدين العثماني يحل أمام البرلمان للرد على أسئلة…
عبد الحكيم بنشماش يطالب لجان "المستشارين" بتسريع تدارس مقترحات…
الغياب يسود مجلس المستشارين دون قطع التعويضات الشهرية بدون…
وزير العدل المغربي يُؤكّد على أنّ طلبات الزواج بقاصرات…
جدل يُرافق نشر لائحة المنتدبين لمؤتمر "الأصالة والمعاصرة" الرابع

اخر الاخبار

تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا
نقل محولين إلى محطتي الخضراء الجديدة والمصابحة في ترهونة
إطلاق خط بحري جديد بين الموانئ الإيطالية والليبية
مفوضية اللاجئين تتصدق بمواد غذائية على 2500 أسرة ليبية

فن وموسيقى

روجينا تكّشف أنها تحب تقديم شخصيات المرأة القوية فقط
رغدة تكشف كواليس مشاركتها في مسرحية "بودي جارد" مع…
ريهام عبد الغفور تكشف أنّ قِلة ظهورها في الدراما…
هيفاء وهبي تُعرب عن استيائها الشديد من الأحداث المؤسفة…

أخبار النجوم

نور تؤكّد أن "درب الهوى"سيكون تجربة درامية شديدة الاختلاف
أحمد جمال يعرب عن تفاؤله بالعام الجديد 2021
أروى جودة تؤكّد أن أصداء مشهد "ده هاني" في…
مايا نصري تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية لعدة…

رياضة

قرعة الدوري الليبي تسفر عن قمة بين الأهلي بنغازي…
فريق الأخضر يضم إلى صفوفه االمدافع وجدي سعيد
قبل مواجهة الاتحاد الليبى كورونا تضرب بيراميدز
نادي المدينة يتعاقد مع "سالم عبلو " استعداد ًا…

صحة وتغذية

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها
طبيب يحذر من خطأ "كارثي" يبطل فعالية لقاحات كورونا
الولايات المتحدة الأميركية تستقطب ربع إصابات كورونا في العالم
10 حالات غريبة يكشف عنها الطب خلال 2020

الأخبار الأكثر قراءة