كشّف مكتب مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)، أن البرلمان قرّر الشروع في أجرأة المساطر الخاصة بإحداث القناة البرلمانية، بدءًا بالإطار القانوني، الذي أقره المكتب في شأنه إيداع مقترح قانون، يحدد الطبيعة القانونية للقناة، وطرق تسييرها، وتدبيرها، والنظام الأساسي، الذي يحدد وضعية العاملين بها، كما قرر استكمال المشاورات الخاصة بالتجهيزات التقنية الضرورية لانطلاقها.

وجاءت مناقشة المقترح، خلال الاجتماع الأسبوعي، برئاسة رئيس المجلس، الحبيب المالكي، في جدول أعمال تضمن مواضيع تتعلق بالمراقبة، والتشريع، والعلاقات الخارجية، مخصصًا جزءًا من نقاشه لموضوع إحداث القناة البرلمانية.

ويعمل مكتب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي في إطار تحقيق المشروع المتعلق بالقناة البرلمانية، واعتبارًا لما تشكله من أهمية خاصة في دعم، وتقوية التواصل بين المؤسسة التشريعية، وعموم المواطنات والمواطنين، تدارس الوثائق المرجعية، والقانونية، المؤطرة لهذا الإحداث، وقرر الموافقة على تحقيق هذا المشروع، وتوفير جميع الضمانات لإنجاحه في أقرب الآجال، من أجل فتح الباب أمام المواطنين لمتابعة النقاشات الدائرة تحت القبة التشريعية، خاصة أن عددًا من الدول أطلقت، قبل سنوات، قنوات تسلط الضوء على عملي مجلسي البرلمان المغربي.