قدم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، مقترح قانون جديد يهدف إلى الرفع من إجازة الأمومة للأمهات الموظفات، ومنحهن تسهيلات بعد نهايتها.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون يهدف إلى تعديل الفصل 46 من القانون رقم 55.05 بتغيير وتتميم الظهير بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يحدد رخصة الولادة في 14 أسبوعا، بما يعني أن المرأة الحامل تستفيد من أربعة أسابيع قبل الولادة، وعشرة أسابيع بعد الولادة.

واعتبر المقترح في مذكرته التقديمية أن “هذه المدة غير كافية لكي تستعيد الأم كل قواها الجسدية والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية”، خاصة وأن “الحضور اليومي لا يتوافق مع التزامات الأمومة في السنتين الأوليتين للرضيع التي يحتاج فيها إلى أمه وليس غيرها”.

تبعا لذلك، دعا أصحاب المقترح إلى تمديد إجازة الولادة عند الأم، وتمديدها بعد الولادة إلى 16 عشر أسبوعا كاملة مدفوعة الأجر، مع تمكين الموظفات بعد نهاية رخصة الأمومة أن تمنح لهن بطلب منهن رخصة أمومة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع استحقاق نصف المرتب، وذلك “حتى تتمكن الأم من ممارسة وظيفتها بصفتها أما في ظروف تضمن سلامتها وسلامة رضيعها”.

وأكد أصحاب المقترح على أنه “أصبح من اللازم التنصيص بشكل واضح ولظروف إنسانية واجتماعية وصحية إعادة النظر في هذا القانون من أجل حماية الحامل والمرضعة في الوظيفة الإدارية بنظامها الذي يستوجب الحضور اليومي من مخاطر تؤثر على صحتها وسلامتها”.

قد يهمك أيضًا : 

بنشعبون يقدم توضيحات جديدة بخصوص المادة 9 المثيرة للجدل

"مالية 2020" يخصّص تحفيزات ضريبية لصالح قطاع الشباب والرياضة في المغرب