اضطرت الشركة المزودة لقطع خدمات إيصال الماء والكهرباء عن مقر الاتحاد المغربي لكرة السلة، بسب تراكم الفواتير غير المؤدى عنها على ذمة مجلس الإدارة.

وليست عملية قطع التزويد بالماء والكهرباء هي الأولى من نوعها بل سبقتها عمليات أخرى في الأشهر الماضية، بسبب الصراعات والخلافات التي تتخبط فيها أسرة كرة السلة، وانقسامها بين موالين للرئيس الحالي ومعارضين له، فضلا عن وقف وزارة الشباب والرياضة منح دعمها المالي السنوي، بسبب الاختلالات المالية والإدارية التي رصدتها لدى الاتحاد المغربي لكرة السلة، فضلا عن عدم احترامها لبنود عقد الأهداف الموقع معها.

وتعيش كرة السلة المغربية وضعا شاذا منذ أعوام، إذ لم تنطلق بعد مباريات الدوري المغربي، بسبب هذه المشاكل، في الوقت الذي تعج فيه أروقة المحاكم الإدارية والابتدائية ومحاكم الاستئناف بقضايا وشكايات رفعتها أندية المعارضة ضد الاتحاد المغربي، أبرزها الملف الذي بحوزة محكمة جرائم الأموال في الرباط، التي يتهم فيها أعضاء بالاتحاد المغربي بإهدار المال العام. 

وينتظر المتتبعون ما ستؤول إليه هذه القضايا، خاصة أن وزارة الشباب والرياضة كلفت مكتبين دوليين متخصصين في الحسابات من أجل مراجعة وفحص العمليات المالية لـ22 اتحادا رياضيا مغربيا ضمنها اتحاد كرة السلة.