كشف مصطفى اجدايني الكاتب العام للاتحاد المغربي لكرة السلة عن مجموعة من المعطيات التي تتعلق بالجمعية العمومية لهذا الأخير المقرر أن تنعقد يوم الأحد المقبل، حيث قال إن هذه الجمعية العمومية تشوبها خروقات قانونية،  مشيرا إلى انه أطلع رئيس الاتحاد المغربي عليها، لكن الأخير لم يحرك ساكنا.

وأوضح اجدايني أن التقارير المالية التي تم بعثها إلى ممثلي الأندية والعصب الجهوية لم يقم بإعدادها بصفته أمينا للمال، مشيرا إلى أن الرئيس مصطفى أوراش بصفته الآمر بالصرف رفض أن يطلعه عليها، وتابع اجدايني "خلال الاجتماع للمكتب المديري للاتحاد المنعقد بتاريخ 10 يناير2016 بحضور مفوض قضائي والذي انسحبت منه، تم رفض موافاتي بنسخة من التقارير المالية"، وأضاف "إن التقارير  المالية المزمع عرضها على الجمعية العمومية لا يمكن أن يتم التداول فيها، لأنها لم تحترم المساطر المنصوص عليها في النظام الأساسي والأكثر من هذا تم الدعوة للتداول في هذه التقارير بمقتضى النظام الأساسي ليوم 6 دجنبر 2015 الذي لا علاقة له بالموسمين الرياضيين السالفين ولا يمكن أن يكون له أثر رجعي لتبرأة الذمة".

وأكد اجدايني أنه سبق أخبر الأجهزة المسؤولة بالأمر وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة وقرر في نفس الوقت اللجوء إلى القضاء ضد مصطفى أوراش بصفته رئيسا للمكتب المديري للاتحاد وآمرا بالصرف والسيد نورالدين بلعوباد بصفته نائبا لأمين للمال.