يعيش عدد من مسؤولي وزارة "الشباب والرياضة"، حالة من الترقب الشديد، بعد أن وجه الوزير الوصي على القطاع امحند العنصر، مذكرة طالب فيها مندوبي الوزارة بموافاته وبشكل مستعجل، بجميع التفاصيل بشأن الشركات الفائزة بصفقات التخييم.

ويأتي هذا القرار بعد فتح تحقيق شامل في الموضوع، وتوجيه أصابع الاتهام نحو أحد كبار المسؤولين داخل الوزارة بالعمل على تفصيل الصفقات والتحكم في مسارها، باعتباره المستفيد الأول، حسب ما يروج في الكواليس، من عملية التخييم التي يخصص لها غلاف مالي يناهز 6 مليارات سنتيم، حسبما ذكرت جريدة "المساء".