انتقدت مجموعات الأولتراس المغربية في بلاغ مشترك لها ما رأته باستمرار التضييق عليها من طرف وزارة الداخلية ، مؤكدة أن الداخلية بقراراتها وتحركاتها ، لتُعارِضُ مضامين الدستور المغربي السامي لـ2011 .

وجاء نص البلاغ "بأي حجة سيتدخل الأمن بعنف في وجه جُمهور بسبب أنه يحملُ لافتة مضمونها أن المسير X مفسد؟ وهل ليس الدستور والخطابات هي من تضمنت أن عدم الإبلاغ عن الفساد سيجعلُك بذلك طَرفًا صريحًا فيه". 

وأضافت الأولتراس في بلاغها "مادامت الأولتراس تعبر عن رأيها ومواقفها فلديها الحق في ذلك كما تضمن الفصل 25 الذي يعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة في أشكالها كافة ؛ كما أن لها الحق في مرافقة فرقها دون تقييد داخل كل ربوع المملكة كما تضمن ذلك الفصل 24 الذي يعد حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفقًا للقانون؛ كما أننا نجد بأن المعاملة الهمجية والقمعية اتجاه الجماهير وفي حق الأولتراس، ما هي إلا إستمرارية في خرق الدستور في فصوله كاملة بما أنه في الفصل 22 يدعو لمحاسبة آنية لكل جهاز يجتهد بقمعيته خارج نطاق القانون".