فجر منصب مدير تقني تابع للجنة الأولمبية المغربية أزمة بين الأخيرة وبين وزارة الشباب والرياضة، بسبب تعيينه بشكل مباشر، دون الرجوع إلى المقتضيات القانونية التي يستلزمها تعيين مدير تقني معني بتطوير الرياضات الأولمبية.

مصدر "المغرب اليوم " أوضح أن اللجنة الوطنية الأولمبية قررت بشكل مفاجئ تعيين مدير تقني، دون الرجوع لوزارة الشباب والرياضة، الأمر الذي اغضب الأخيرة، إذ يتعين تشكيل لجنة مختلطة بين الطرفين، من أجل وضع المعايير والشروط اللازم توفرها في مدير تقني للجنة الأولمبية، وفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوفر فيهم المعايير والشروط المذكورة، والتوصل بملفاتهم في آجال محددة، ثم تدارسها بشكل تشاركي بين أعضاء اللجنة الوزارية والاولمبية، قبل الحسم في اختيار الأنسب والأصلح.

وأوضح المصدر ذاته، أن مسؤولي وزارة الشباب والرياضة، عبروا عن استيائهم من عمل اللجنة الأولمبية بشكل منفرد، سيما أن منصب المدير التقني يعد منصبا مهما وحساسا، لأن الأخير ملزم بتنفيذ سياسة الدولة وأهدافها التي تتوخاها من الرياضة، وهو ما يلزم توفره على عدد من المعايير ويجب العودة لوزارة الشباب والرياضة باعتباره ممثلا للحكومة قبل الإقدام على تعيين من هذا النوع، مضيفا ان دور اللجنة الأولمبية يتعلق بكل ما هو رياضي  فيما تضطلع الوزارة بمسؤولية التمويل والمراقبة والتتبع، إذ تسعى الأخيرة إلى خلق برنامج لصناعة أبطال اولمبيين في الرياضات الفردية الأولمبية ووضع برنامج لهم منذ الفئات الصغرى على المدى البعيد والمتوسط، وهو ما يلزم معايير محددة يجب توفرها لدى الإدارة التقنية الأولمبية، وان تكون الوزارة طرفا فيها منذ البداية حتى تضمن تطبيق الاستراتيجية الرياضة التي تستهدف التظاهرات الرياضة الكبرى في مقدمتها الألعاب الأولمبية وبطولات العالم والبطولات القارية والإقليمية.