كشف المغرب التطواني ,مستجدات ملف لاعبيه "الهارين" من مركز التكوين، وقال إن النزاع بين النادي واللاعبين الـ 12 لازال معروضًا على غرفة النزاعات الوطنية التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم.

 يذكر أن 6 لاعبين من بين هؤلاء تجمعهم  عقود مع النادي فيما الباقي وإن كانوا يستفيدون من مجمل خدمات النادي وفق دفتر تحملات صريح موقّع بين وكيل اللاعبين وإدارة النادي فقد تهرّبوا من كل المقتضيات القانونية المتفق عليها.

وكانت إدارة النادي قد لجأت إلى تفعيل المساطر التأديبية القانونية في حق اللاعبين الهاربين من المركز، ملتزمة بالنصوص القانونية للجامعة، ومرجعيات الممارسة الاحترافية لقوانين الاتحاد الدولي ، بشأن عقود اللاعبين ونفقات التكوين.

وراسلت الإدارة الاتحاد المغربي، وبعثت باستفسارات مكتوبة للاعبين في عناوينهم الشخصية، ووضعت رهن إشارتهم بمصلحة المالية التابعة للنادي أجورهم المستحقة لعدم توفرهم على حسابات بنكية شخصية، وبالمقابل دعتهم للعودة فورًا إلى مركز تكوين الذي كلّف النادي منذ إحداثه إنفاق 700 مليون سنتيم في إطار عملية تكوينهم.

وينتظر في أيام معدودة مقبلة أن تحسم غرفة النزاعات الوطنية في هذا الملف لطابعه الاستعجالي لتحديد مصير هؤلاء اللاعبين المغرر بهم، على  حد تعبير النادي المذكور.