الدار البيضاء - محمد رشيد
ردت السلطات المغربية على الادعاءات الأخيرة، التي اتهمت المملكة بمحاولة إرشاء أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل منح أصواتهم لفائدة ملف تنظيم مونديال 1998 الذي أقيم في فرنسا، بنفي كل الاتهامات الموجهة إلى مسؤولي لجنة الترشيح، المكلفة بالدفاع عن حظوظ المملكة لنيل شرف التنظيم.
وأكد الاتحاد المغربي لكرة القدم، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية الأحد الماضي، في بيان مشترك لهما، أن هذه الادعاءات التي ظهرت بعد تورط الكثير من المسؤولين في "الفيفا" في فضيحة كروية غير مسبوقة هزت العالم بأسره، الهدف منها هو النيل من ذاكرة مسؤولين رياضيين راحلين كافحوا، من أجل ترشيح المغرب، وأضافا أن الغرض من هذه الادعاءات هو الإساءة لصورة بلد يضع احترام قيم النزاهة والإنصاف دومًا، في مقدمة مبادئه الأساسية.
وأوضح البيان ذاته أنه اعتبارًا للجهود الكبيرة التي بذلها المغرب من أجل الامتثال لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تنظيم كأس العالم، فإنه كان يستحق بشكل موضوعي، معاملة أفضل بدلًا من الإشاعات المغرضة والعارية من الصحة.
وأضاف البيان أن المملكة المغربية راهنت في وقت مبكر، على رؤية لتنمية مندمجة تمر في الأساس، عبر إنجاز ملاعب رياضية جديدة بمعايير دولية، وتحديث البنية التحتية في مجالات الطرق السيارة، والسكك الحديدية، والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتقديم عرض سياحي في المستوى.
يذكر أن المغرب كان قد اتهم بمنح رشوة تقدر بمليون دولار من أجل تنظيم كأس العالم 1998، وهو ما فشل في تحقيقه بعدما فازت فرنسا بشرف ذلك، وعرف تتويج منتخب الديوك على حساب البرازيل بثلاثية دون رد وهو اللقب العالمي الأول لفرنسا.