سلط تقرير ميداني أعده موقع “صوت أميركا” الإخباري على الدور الكبير الذي تطمح النساء الليبيات للعبه في الحوار الساعي لتحقيق السلام في البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تطرق إلى الدور المؤثر الذي لعبته النساء في ليبيا في الاحتجاجات الشعبية التي قادت لإسقاط النظام السابق في أكتوبر من العام 2011 ، ناقلاً عن عدد من الناشطات الليبيات تأكيدهن بعد مرور 9 أعوام على ذلك أن محادثات الأطراف المتنازعة لبحث وضع خارطة طريق لإنهاء الحرب وإقامة الانتخابات تجاهلت دور المرأة الليبية.

ونقل التقرير عن هاجر الشريف المساهمة في تأسيس منظمة “سوية نبنيها” التي تروج للأمن والسلام في ليبيا قولها أن المرأة الليبية كانت تتوقع أن تأخذ محادثات السلام المرعية من قبل الأمم المتحدة بعين الاعتبار مسألة توازن المكون النسوي مع نظيره الرجالي في صفوف المفاوضين.

وأضافت الشريف بالقول:” لدينا مفاوضات تخص البلد بأكمله ونيابة عن الأمة كلها ويجب أن تعكس العملية السياسية التركيبة السكانية والمجتمعية ويفترض أن تتخذ أي مجموعة تتفاوض باسم المجتمع قرارات تنعكس على المكونات التي يمثلها”، مبينة أن النساء في ليبيا التي تواجه منذ العام 2011 حالة من عدم الاستقرار عرضة للعنف.

ومضت الشريف بالتوضيح بالقول أن الانقسامات السياسية تسببت بالفشل في إنشاء آلية رسمية لتمكين النساء والشباب من لعب دور في صنع القرار، مؤكدةً أن النساء الليبيات ورغم هذه العوائق استطعن من أخذ دورهن في عملية صنع السلام من خلال الدعوة والمشاركة في الاجتماعات كلما عرفن بوجودها.

وقالت أن المهم الآن هو تعريف مصطلح القوة في ليبيا لأن الليبيين لديهم رؤى مختلفة حول الكيفية التي يجب أن تكون عليها بلادهم في المستقبل، مبينةً أن هذه الرؤى تزداد تعقيدا بسبب مشاركة القوى الأجنبية التي تسعى إلى الحفاظ على نفوذها ليتم ذلك غالبا على حساب الإصلاحات الاجتماعية ومنها حقوق المرأة.

وأدلت رئيسة شؤون المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زاهية فرج علي بتصريحات لموقع “صوت أميركا” الإخباري مفادها أن مستوى العنف ضد الناشطات سيرتفع على الأرجح في الأشهر المقبلة مع استمرارهن في رفع أصواتهن سعيًا لمزيد من المشاركة في السلطة التنفيذية.

وأضافت بالقول:” واجهت حملة كراهية كبيرة خلال عملي وتعرضت للمضايقات والتهديدات بالقتل لا توجد إمرأة آمنة اليوم نحن في دولة خارجة عن القانون ويمكن قتل أي إمرأة بالرصاص أو الخطف في أي لحظة ولا يتوقع الجاني أي حساب أو عقاب”.

واستمرت فرج علي بالتصريح أن ما وصفتها بـ”الثقافة الذكورية” وغياب القوانين التي تحمي المرأة وانتشار السلاح تمثل أكبر التحديات التي تواجه المرأة الليبية مبينة أن الخطوة الأولى لتحسين وضع المرأة تتحقق من خلال مشاركتها في عملية بناء السلام في ليبيا.

وأضافت قائلة:” تكمن أهمية وجود النساء في مناصب قيادية في أن يتم تعاونهن لإنشاء شبكة ومساحات آمنة لأقرانهن خاصة وأن المرأة الليبية لا تزال تكافح من أجل تنفيذ القرارين الصادرين عن الأمم المتحدة 1325 و2467 المرتبطان بهذا المفهوم”.

ووفقا لما ذكره التقرير يتألف مفاوضو ملتقى الحوار السياسي الليبي من 75 مفاوضًا بينهم 17 إمرأة ممن قمن وعبر بيان صدر عنهن بعد حضورهن الجلسة الأولى للحوار بالدعوة إلى مشاركة أكبر للنساء في المناصب القيادية والسلطة التنفيذية للقضاء على التمييز على أساس الجنس.

ونقل التقرير ما جاء في البيان وهو:” يجب أن يقوم تشكيل الحكومة المقبلة على أساس الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل وفقًا للتنوع السياسي والجغرافي وبمشاركة من كافة المكونات الثقافية وبشكل يضمن تمثيلاً حقيقيًا للشباب بحيث لا تقل نسبتهم عن في المناصب القيادية 20٪”

وبحسب التقرير ترى ناشطات إن الإدماج العادل للمجموعات المختلفة في المجتمع يضمن معالجة مخاوف الجميع من مفهوم ليبيا الأكثر ديمقراطية مع تأكيدهن على أهمية المشاركة النشطة للمرأة التي ستساعد البلاد على اتخاذ خطوة كبيرة في إعادة تشكيل مؤسساتها.

وأضاف التقرير أن الأمل تضاءل بعد نجاح ما وصفه بـ”ثورة عام 2011″ مع بدء القادة الجدد للبلاد بدعم تعدد الزوجات علنا وازدياد العنف المنزلي بحق المرأة فضلاً عن استهداف الناشطات بالاغتيالات أو الاختطاف والإفراج عنهن مقابل فدية ناقلا عبر دراسة نشرها المجلس الأطلسي عام 2019 مخاوف من تأثر حريات المرأة بسبب التأثير المتنامي للجهاديين.