أصدر وزير "الصحة"، الحسين الوردي، قرارا يقضي بتوقيف طبيبة للتوليد والنساء، حيث توصلت الأربعاء الماضي، بقرار توقيفها عن العمل، حيث كانت تباشر مهامها في جناح التوليد في المستشفى الإقليمي الأميرة للا مريم في العرائش، وذلك بعدما تبث ارتكابها لخطأ مهني جسيم، يتمثل في عدم تقديم المساعدة لامرأة حامل في حالة خطر.

وأكد مصدرٌ طبيٌ مسؤول، أن وزير "الصحة" اتخذ قرار التوقيف المؤقت في حق الطبيبة، في انتظار مثولها أمام المجلس التأديبي لمداولة ملفها والنظر في جملة من الخروقات التي اقترفتها، وللرد على العديد من التهم الموجهة إليها، لاتخاذ القرار النهائي في حقها، وذلك لتبرير غيابها بشواهد طبية لتجنب العمل بنظام المداومة، ولامتناعها عن أداء واجبها المهني رغم حضورها في جناح التوليد، كما تم اتهامها بإهمال أربعة نسوة حوامل كن نزيلات في جناح التوليد خلال الفترة ذاتها، تاركة إياهن يواجهن خطر الولادة دون إسعافهن وتقديم المساعدة إليهن، إذ كانت إحداهن في حالة خطر، ما تسبب في وفاة جنينها.

وجاء توقيف طبيبة التوليد التي تسلمت، قرار التوقيف من الإدارة مباشرة بعد التحاقها بالمستشفى، عقب انتهاء مدة رخصة مرض كانت قد أدلت بخصوصها بشهادة طبية إلى إدارة المستشفى، وذلك بعد توجيه ملف طبي وإداري مفصل إلى المصالح المختصة في وزارة "الصحة" عبر التسلسل الإداري.

وشدد المصدر الطبي على أن قرار توقيف الطبيبة يندرج في إطار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في المؤسسات الاستشفائية، حيث اتخذت إدارة المستشفى في هذا السياق، كافة التدابير الإدارية التي تلزم كل الأطر الطبية والممرضين والإداريين بالتواجد في المستشفى والقيام بواجبهم، لضمان حق المواطن في العلاج والتطبيب.