قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، خليفة الطاهر البكوش، إن ليبيا في الأسابيع الأخيرة من شهر سبتمبر وصلت في معدل انتشار وباء فيروس كورونا إلى الدرجة الرابعة أي الدرجة 0.98 وكانت على وشك الوصول للدرجة الثالثة، إلا أن الأسبوع الماضي شهد زيادة معدلات المناسبات الاجتماعية ما جعل البلاد تصعد إلى الدرجة 1.3، وهو شيء غير مبشر، ما يتطلب جملة من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها.

البكوش أشار ، خلال مؤتمر صحفي للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، إلى أن صالات الأفراح فتحت بشكل كبير، إضافة إلى انتشار المآتم في عدد من المناطق، إلى جانب الزحام في المواصلات العامة وكثافة العمل بالقطاع العام والقطاعات التجارية، فضلاً عن تردد المواطنين بشكل كبير على المقاهي والمطاعم، مؤكدًا أنه لا أحد يطالب بالغلق، ولكن يجب ترشيد التعامل مع المطاعم من خلال خدمة التيك أواي.

وأكدت أن خطة التعايش التي أقرها العالم ومنه ليبيا أصبحت أمرًا واقعًا لا مفر منه، ولكن من أجل سلامة ونجاة المواطنين من الوباء يجب تطبيق التعايش بشكل سليم من أن أجل العيش بعيدًا عن الخطر، مشيرًا إلى أن العالم يشهد عودة موجة ثانية قوية من الوباء، وبعض الدول المتقدمة تشهد حاليًا زيادة في أعداد المصابين بشكل كبير.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراخيًا في كثير من المجالات والأنشطة ومنها مجال التعليم خاصة مجموعات التقوية، وبعض المدارس التي قالت إنها حصلت على تصريحات للعمل، وكذلك المساجد التي تشهد زحامًا من المصلين دون اتباع إجراءات السلامة ودون ارتداء الكمامات أو التباعد، ما قد يتسبب في مشاكل كبيرة، مطالبًا وزارة الأوقاف باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وتابع بأن جميع أجهزة الدولة مُطالبة بالعمل للحد من انتشار الوباء من خلال الحرص على التباعد الاجتماعي الذي هو الوسيلة الأهم الفاعلة في حصار الفيروس، مؤكدًا أن البلديات لها دور كبير، وكذلك أجهزة الأمن والضبط القضائي، مشيرًا إلى أن حظر التجول المفروض يومي الجمعة والسبت لا وجود له في الواقع، وأنه في حالة انفلات أمر الوباء في ظل الموجة الثانية قد تضطر الدولة للإغلاق الكامل.

وأشار إلى أهمية التوعية من خلال الخطاب الديني في المساجد، إلى جانب الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني، ودور فرق الرصد والتقصي، موضحًا أن الكمامات أصبحت متوافرة وأن سعرها انخفض بشكل كبير، كما أن التحاليل أصبحت ميسرة وبات ويمكن إجراء 4500 تحليل، مع مراعاة أن التحاليل يجب ترشيد إجرائها بحيث تجرى للمصابين بالأعراض فقط، أما المخالطون دون أعراض فيكفيهم العزل المنزلي، حيث يكلف التحليل الواحد الموازنة الليبية 200 دولار.

وعن تقليل الوفيات أوضح أن ذلك يتم من خلال الفلترة وتوفير أماكن العزل وأقسام العناية، وأن هذه بُذل بشأنها جهود كبيرة، وتم الوصول لحوالي 1400 سرير تغطي كامل مساحة ليبيا، إلى جانب جهود الطواقم الطبية التي تقاتل من أجل التغلب على المرض.

وأشار إلى أن عدد المصابين في ليبيا بلغ 44.985 حالة، وأن هناك 665 حالة وفاة، و25 ألف حالة تعاف من الإصابة، فيما ارتفع معدل الإصابات من 635 حالة إلى 912 حالة يوميًا في الأسابيع الأخيرة وهو معدل تغير ينذر بالخطر، والمؤشر في ازدياد وليس في استقرار.

وبالنسبة للقدرة الاستيعابية لمراكز العزل، أوضح أنها مشغولة حاليًا بنسبة 56 إلى 80%، وأنه إذا استمر معدل الزيادة بهذا الوضع ففي خلال أسبوعين قد تمتلئ مراكز العزل بالمرضى، خاصة أن بين كل 4 حالات أصبحت هناك حالة موجبة، ومعدل الوفيات المعلن حاليًا هو 1.5%، وهذا رقم قد يكون غير دقيق، والرقم الصحيح قد يقترب من 2.3%، فيما توجد قرابة 300 حالة وفاة غير مسجلة لأسباب لوجيستية.

وعن التقسيم الجغرافي لليبيا من حيث بحث الوضع الوبائي، بيّن أن ليبيا مقسمة إلى 4 مناطق، هي؛ منطقة طرابلس، والمناطق الوسطى والغربية والجنوبية، وتعتبر المنطقة الغربية هي الأسوأ في الفترة الحالية، من حيث انتشار الفيروس، وتصل نسبة إيحابية الحالات بها إلى 80%، وهو رقم مرتفع جدا، أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية فلا توجد بشأنها أي معلومات بسبب قلة الاختبارات بتلك المنطقة لأسباب تتعلق بالكهرباء والوقود واسباب لوجيستية أخرى.

وأكد أن منطقة طرابلس تعتبر ثاني أسوأ المناطق من حيث الوضع الوبائي سواء من حيث الانتشار أو معدل الوفيات أو إيجابية الحالات، أما المنطقة الوسطى فهي الأقل من حيث الوضع الوبائي.

وكانت منظمة الصحة العالمية، شككت، قبل أيام، في مصداقية أعداد حالات الوفاة المعلنة في ليبيا جراء فيروس كورونا المستجد، وقالت إن ليبيا تُصنف حاليا كواحدة من سبع دول في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تشهد زيادة مُطردة في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد.