حاصر عدد من الصحفيين الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بأسئلة عن حملة التشهير التي تقودها بعض المنابر الإعلامية في إطار التعاطي مع قضية اعتقال الصحافية بموقع "اليوم 24" هاجر الريسوني.
 
الخلفي قال خلال الندوة الصحفية التي عقدها الخميس عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، أن "الإطار القانون الخاص ضد التشهير أصدرته الحكومة في إطار مدونة الصحافة والنشر، وأيضا في إطار المجلس الوطني للصحافة الذي عملت على تسريع إخراجه"، مضيفا بالقول "سيتم التعامل معه وفق ما هو متعارف عليه".

 ووُضعت صورة للصحافية المعتقلة  بتهمة "ارتكاب علاقة جنسية غير شرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع"، (وُضعت ) في الكرسي الأمامي بقاعة الندوات بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، قرب منصة  الناطق الرسمي باسم الحكومة .

 وعلاقة بموضوع موضوع الإجهاض، قال الخلفي أن "مشروع القانون المتعلق بتقنين الإجهاض يوجد بيد مجلس النواب، وفي دورة أكتوبر المقبل ستنخرط لجنة العدل والتشريع في مناقشة التعديلات المرتبطة بما اقترحته الحكومة من تقنين، بعد نقاش وطني ساهمت فيه العديد من الجهات".