اعتمد مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل معايير وشروطًا جديدة فيما يتعلق بالطلبات الخاصة بالسكن الرئيسي.