سيناقش ويصادق المجلس الحكومي الخميس، على مشروع قانون يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز كلها، بعد أيام قليلة من تنظيم النساء المغربيات لمسيرة عُدّت بالآلاف، والتي طالبت الحكومة بتحقيق المناصفة وتمكين المرأة من مراكز القرار مثلها مثل الرجل، تطبيقًا للمبدأ الدستوري في هذا الباب.