قالت الحكومة التونسية، إنها رفعت الأجر الأدنى المضمون وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5% في خطوة تهدف لتحسين المقدرة الشرائية وتهدئة التوتر الاجتماعي.

وقال بيان للحكومة إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد قرر رفع الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 بالمئة ليبلغ 403 دينارات (133 دولارا)".