أكد مصدر مطلع بمصرف ليبيا المركزي اجتماع اللجنة الفنية المشتركة اليوم الأحد ومناقشة مقترح تعديل سعر الصرف الرسمي.

وأضاف ذات المصدر لقناة ليبيا الأحرار أن الاجتماع انتهى بأجواء غاية في الإيجابية، مشيرا إلى اجتماعات أخرى ستعقبه حتى الوصول إلى اتفاق نهائي واجتماع مجلس إدارة المصرف لاعتماده.

وضمت اللجنة من مركزي طرابلس: مصطفى المانع وناجي عيسى وعبد اللطيف التونسي، وناصر قنيدي، ومن مركزي البيضاء: مصباح العكاري وعمران الشايبي وسند الحاسي.

وأكدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز في الكلمة الافتتاحية بالجولة الثانية في الاجتماع الافتراضي الثالث بـ2 ديسمبر أنه لمعالجة أزمة الحكم يجب توحيد المؤسسات وتوحيد مصرف ليبيا المركزي “الذي يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور”.

واتفق في الأول من ديسمبر لقاء حكومي سيادي موسع دعا له السراج على الترحيب بعقد مجلس إدارة مصرف المركزي اجتماع في وقت قريب، وطالبهم المشاركون بالتحلي بروح المسؤولية لوضع الحلول العاجلة للإشكاليات الاقتصادية، حسب البيان.

وضم الاجتماع رئيسي المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وديوان المحاسبة خالد شكشك والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عامر عمران والنائب بالرئاسي أحمد معيتيق والعضو محمد عماري ووزير المالية فرج بومطاري ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس هيئة الرقابة سليمان الشنطي.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على البحث في آليات رفع التجميد القائم حاليا (في إيرادات النفط) مع تفعيل آليات الرقابة والتزام معايير الشفافية، وفق بيان لحكومة الوفاق.

وفصل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بمنشور بحسابه الرسمي، بأن الاتفاق انصب على ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط في حسابات المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي وعودة الإجراءات وفقا لسياقها الطبيعي بالتوازي مع الإجراءات الأخرى المصاحبة ضمن مخرجات الاجتماع.

وأعقبت دعوة السراج لهذا الاجتماع تسجيلا مرئيا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط جاء فيه أن حجز إيرادات النفط في المصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا وليس خارجها، “وهو إجراء سليم وجرى بترتيبات محلية”، وفق تعبيره.

وأكد صنع الله في كلمة رسمية مسجلة نشرت الأحد، أن المؤسسة الوطنية للنفط هي السبب وراء فتح النفط وهي من تصدت دائما للإقفالات التعسفية لمنشآت القطاع، متهما محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بعدم لعب أي دور في فتح النفط وأن دوره مقتصر فقط على المطالبة بالأموال وتوزيعها على القطط السمان بسعر الصرف الرسمي (واحد فاصل أربعين) وفق قوله.

وأضاف رئيس الوطنية للنفط أنه على المحافظ توضيح أوجه صرف إيرادات النفط التي بلغت مائة وستة وثمانين مليار دولار في السنوات التسع الماضية، في حين استمرت أزمة السيولة وطوابير المصارف وارتفع سعر الصرف الموازي وتعذب الليبيون بسبب السياسة النقدية الفاشلة وعدم تفاعل المصرف المركزي إلا عن طريق المحافظ وتفرده بالقرار، وفق ما جاء في الكلمة.

وتابع أن الاحتياطات تتراوح ما بين الستين والسبعين مليار دولار ومن الأولى صرفها بطريقة صحيحة وإجراء إصلاحات للسيولة وغيرها من الأزمات النقدية، مشيرا إلى أن المحافظ يتحجج بانقسام المصرف المركزي ولكنه يصرف الأموال بميزانية بلا قانون، متسائلا إذا ما كان المحافظ يعتبر القانون قبعة يرتديها أحيانا ويرميها أحيانا أخرى.

من جهته، اعتبر بـ26 نوفمبر مصرف ليبيا المركزي حجب مؤسسة النفط لإيراداته عن حسابات الدولة لدى المصرف مخالفا للقانون، وفق رسالة مسربة، وصفت بالسرية موجهة إلى المؤسسة، وحملتها تداعيات سلوكها السلبي على الميزانية العامة وعلى قدرة المركزي في مواجهة الطلب على النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار، وفق الرسالة.

وأضافت الرسالة أن بيانات مؤسسة النفط السنوات الماضية تأكد للمصرف لاحقا أنها غير صحيحة ولا تحقق مطابقة فعلية لشحنات النفط والغاز المصدرة مع ما يورد للخزانة العامة من عائد، وأن تلك البيانات مخالفة لمقتضى الشفافية والإفصاح، وفق الرسالة.

وذكرت الرسالة أنه تبين للمركزي من خلال المراجعة عدم توريد مؤسسة النفط منذ سنوات إلى الخزانة العامة جزءا من الإيرادات يبلغ 3.2 مليارات دولار، “بالمخالفة للتشريعات النافذة وهو مبلغ لو رد إلى حسابات الخزانة لاستخدم في تغطية طلبات النقد الأجنبي لتحفيف الأزمة”.