الباحة - المغرب اليوم
اختتمت وزارة الاقتصاد والتخطيط ورشة عمل تعريفية للقيادات في إمارة منطقة الباحة بمقر الوزارة على مدى خمسة أيام، وذلك خلال المدة من 28/2/1441هـ حتى 3/3/1441هـ، بمشاركة عدد كبير من المختصين من وزارة الاقتصاد والتخطيط،
والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفريق إمارة منطقة الباحة برئاسة وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية الأستاذ صالح بن محمد القلطي.
وناقشت الورشة عددًا من المواضيع المهمة، من أبرزها نظام المناطق وأهدافه، ودور مجالس المناطق في تحقيق التنمية المتوازنة، وتمثيل وزارة الاقتصاد والتخطيط في مجلس المنطقة، والتعريف بمشروع أسس ومعايير التوزيع والتكامل التنموي، ونظم المعلومات الجغرافية، ومنهجية تنمية المناطق، ورؤية ورسالة وزارة الاقتصاد والتخطيط وأهدافها ومهامها.
كما تناولت الورشة بناء القدرات والمهارات، وآلية متابعة التكليفات والأعمال، والتعريف بدور قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والصناعات الأساسية، والتعدين والثروة المعدنية، والتقنية والابتكار، والطاقة.
وتطرقت ورشة العمل إلى التعريف بدور مكتب تحقيق الرؤية والإدارات التابعة له، ودور وكالتي الوزارة للتنمية المستدامة والتنمية البشرية والمجتمعية، إضافة إلى التعريف بأدوار ومهام إدارات الإستراتيجية، والأداء المؤسسي، والتميز المؤسسي، والمشاريع، والتغيير، والتحول الوطني، ودعم الإنجاز.
وناقشت الورشة في اليوم الختامي دور البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة، ودور الهيئة العامة للاستثمار على مستوى المناطق، ودور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واختتمت الورشة بحضور وكيل الوزارة للتنمية القطاعية والمناطقية المهندس خليل الوطبان، حيث جرى استعراض أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال انعقاد الورشة، ثم كرمت إمارة الباحة المشاركين في الورشة.
يذكر أنّ عقد الورشة جاء نتيجة للتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وإمارة منطقة الباحة، وذلك لمناقشة الوضع التنموي لمنطقة الباحة، وبحث ما يمكن أن تقدمه الوزارة من دعم ومساندة لإمارة المنطقة في تشخيص الوضع التنموي، وبناء وتدريب القدرات في الإمارة والمعنيين بالتنمية، والإسهام في دعم إعداد إستراتيجية تنمية المنطقة بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.